مدعون فرنسيون يفتحون تحقيقاً بشأن ثروة حاكم مصرف لبنان

الشارقة 24- أ.ف.ب:

بعد القضاء السويسري، ينظر القضاء الفرنسي في الثروة التي يملكها رياض سلامة في أوروبا، متناولاً بدوره ملف حاكم مصرف لبنان الذي أصبح شخصية غير مرغوبة من الشعب اللبناني في وقت يغرق البلد في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

بعد أسبوعين من تلقيها شكويين تستهدفان سلامة وأوساطه، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً أولياً في قضية "تآمر جنائي" و"تبييض أموال في عصابة منظمة"، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الملف. 

ويشتبه الرأي العام اللبناني بأن سلامة على غرار مسؤولين كبار آخرين في البلاد، نقل بشكل سرّيّ مبالغ مالية طائلة إلى الخارج بالتزامن مع الحراك الشعبي في أكتوبر2019، رغم القيود الصارمة التي كانت تفرضها المصارف.

بينما كان تحقيق في سويسرا يستهدف سلامة منذ أشهر في مسألة غسل أموال مشدّد على ارتباط باختلاس أموال محتمل على حساب مصرف لبنان، قُدّمت في أبريل شكويان بحقه في فرنسا، حيث يملك عقارات عدة ومن حيث قد تكون عبرت مبالغ مالية مشبوهة.

أما الشكوى الثانية فتقدّمت بها منظمة "شيربا" التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و"جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019.

ورحّب محاميا "شيربا" والجمعية اللبنانية وليام بوردون وأميلي لوفيفر بإعلان فتح التحقيق الفرنسي معتبرَين أنه تحقيق ضخم وعالمي ذو بعد أوروبي. 

وتطالب المنظّمتان القضاء بالتحقيق في هروب رؤوس الأموال اللبنانية على نطاق واسع منذ بداية الأزمة، وحيازة عقارات فارهة لا تتناسب مع مداخيل الأشخاص المستهدفين في الشكوى، وفي مسؤولية الوسطاء الماليين، من خلال ملاذات ضريبية وأسماء مستعارة.

وبحسب الشكوى، تتخطى الثروة العالمية لرياض سلامة حالياً الملياري دولار، كما تفيد أن قيمة الأصول التي يملكها في لوكسمبورغ بلغت 94 مليون دولار في العام 2018.

وتستند الشكوى خصوصا إلى معلومات كشفها الموقع الإلكتروني اللبناني "درج"، وتحقيقات منصة "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد".

ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.

بحسب صحيفة "لوموند"، يوضح حاكم مصرف لبنان أن أصوله الشخصية كانت تبلغ 23 مليون دولار حين تسلّم منصبه عام 1993، وأن زيادة ثروته مذاك ناجمة عن استثمارات لا تتعارض مع الالتزامات المرتبطة بمهامه، وهو ما ينفيه خبراء قانون لبنانيون.

واعتبر وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار أوليفييه سور في بيان، أن القضية هي بشكل أساسي عملية إعلامية، بل حتى عملية سياسية، كما تُثبته المصطلحات المستخدمة من جانب المحامي بوردون وأوساطه، مندداً بـمبالغات تثبت التضليل.