إنفاذ القانون بالإمارات يقدم لائحة اتهام لواشنطن بـ6 محتالين

الشارقة 24 – وام:

اتهمت هيئة محلفين فدرالية كبرى في لوس أنجليس، ستة أفراد بالاحتيال، ثلاثة منهم مقرهم الولايات المتحدة، وثلاثة آخرون يعتقد أن مقرهم في إفريقيا، وذلك في أعقاب التعرض لمخطط احتيال محكم على مؤسس مدرسة قطرية، وغسل العائدات الخاصة به، من خلال حسابات مصرفية من جميع أنحاء العالم.

وأعلنت تراكت ل. ويلكيسون القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة، في تعقيب لها، يزعم المدعى عليهم زوراً قيامهم بتمويل مدرسة قطرية، من خلال لعب أدوار احتيالية بأنهم مسؤولو المصرف، حيث قاموا بإنشاء موقع مزيف على شبكة الإنترنت وبحسب مخططهم، فقد قاموا برشوة مسؤول أجنبي للاستمرار في إخفاء جريمتهم بعد إبلاغ الضحية بما قام به رامون أولورونوا عباس المعروف أيضاً باسم "راي هاشبوبي"، وهو أحد المتهمين والذي كان له الدور الرئيسي في المخطط، حيث قام بتمويل نمط حياته الفاخر ورفاهيته عن طريق غسل العائدات غير المشروعة التي يجنيها المحتالون من خلال استخدام وسائل متطورة بشكل متزايد، وبالتعاون مع شركائنا في إنفاذ القانون، سنقوم بتحديد ومحاكمة مرتكبي عمليات الاحتيال عبر بريد إلكتروني تجاري، وتعد هذه المشكلة من الجرائم الدولية الخطيرة والمتنامية.

وتعليقاً على هذه القضية، أوضح سعادة حامد الزعابي المدير العام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هذه القضية ستكون بمثابة علامة فارقة لفعالية التعاون المشترك متعدد الجنسيات، فقد لعب مجتمع إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة، دوراً استراتيجياً في القبض على المتهمين، أثناء قيادة مكتب التحقيقات الفدرالي للتحقيق.

ووفقاً لقانون العقوبات في الولايات المتحدة، فإن تهمتي التآمر المزعومة في لائحة الاتهام، كلتاهما تحملان عقوبة قانونية قصوى مدتها 20 عاماً في السجن الفدرالي، في حين أن سرقة الهوية المشددة والانتحال، لها عقوبة إلزامية بالسجن لمدة عامين.