أعلنت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رأيها القانوني في مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الشارقة للتعليم في إمارة الشارقة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس.
الشارقة 24:
أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رأيها القانوني في مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الشارقة للتعليم في إمارة الشارقة، والذي أحاله المجلس إلى اللجنة للنظر والدراسة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة، وحضره سعادة خليفة محمد بو غانم وسعادة محمد علي جابر الحمادي، وسعادة الدكتور إسماعيل كامل البريمي، وسعادة محمد صالح آل علي، وسعادة علي سعيد النقبي، بجانب حضور يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية، وعبد العزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية، أمين سر اللجنة، ومحمد المطروشي رئيس قسم الشؤون القانونية، وهدى الحمادي "أمين سر لجنة"، وسمية جاسم "سكرتاريا الإدارة".
وتناولت اللجنة ما ورد في مشروع القانون من أهداف تمكن مجلس الشارقة للتعليم من تعزيز إسهاماته، في تطوير المهارات وتعزيز القيم الإسلامية والسلوكيات الإيجابية، والانتماء والولاء الوطني للطلبة وأفراد المجتمع.
وفي نهاية الاجتماع أُقر رفع تقرير اللجنة، إلى رئيس المجلس تمهيداً لعرضه في الجلسة المقبلة.
For an optimal experience, please
