"قانونية الاستشاري" تنظر في مشروع قانون تنظيم "اجتماعية الشارقة"

الشارقة 24:

أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها القانوني في مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة والذي أحاله المجلس إلى اللجنة للنظر والدراسة بعد أن تدارسته لجنة الشؤون الصحية بالمجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأس الاجتماع سعادة الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة وحضره سعادة خليفه محمد بوغانم وسعادة محمد علي جابر الحمادي وسعادة الدكتور إسماعيل كامل البريمي وسعادة محمد صالح آل علي وسعادة علي سعيد النقبي بجانب حضور يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية وعبد العزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية أمين سر اللجنة.

ونظرت اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة من حيث الصياغات القانونية في مجال الاختصاصات والأهداف وتباحثوا فيما ورد بالمشروع بما يدفع من دور الدائرة في وضع السياسات المتعلقة بالرعاية والحماية الاجتماعية فضلاً تنمية وتعزيز جهودها في تمكين أفراد المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية.

وتناولت اللجنة ما ورد في مشروع القانون من أهداف تمكن الدائرة من تعزيز إسهاماتها في تقديم الدعم والإعانات والمساعدات بجانب خدمات الرعاية النهارية والمنزلية وغيرها لفئات المجتمع.

وفي نهاية الاجتماع أقروا رفع تقرير اللجنة إلى نائب رئيس المجلس تمهيداً لعرضه في الجلسة المقبلة.