أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحقيق اقتصاد الإمارة، خلال الربع الأول من عام 2023، نمواً بنسبة 2.8% بقيمة إجمالية بلغت 111.3 مليار درهم.
الشارقة 24 - وام:
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحقيق اقتصاد الإمارة، خلال الربع الأول من عام 2023، نمواً بنسبة 2.8% بقيمة إجمالية بلغت 111.3 مليار درهم.
وأشار سموه إلى أن هذا النمو يأتي استكمالاً للأرقام التي تحققت في مجمل العام الماضي 2022 حيث بلغ نمو اقتصاد دبي 4.4%.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن استمرار الأداء المتميز لاقتصاد دبي وتحقيقه معدلات نمو قوية في القطاعات الحيوية كافة، يأتي انسجاماً مع الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية "D33" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم 4 مراكز مالية حول العالم خلال السنوات العشر المقبلة، بما يعزز تنافسية دبي في المجالات كافة على الصعيد العالمي.
وأعرب سمو ولي عهد دبي عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من جانب القطاعات الاقتصادية المختلفة في دبي، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل اقتصاد دبي نموذجاً عالمياً رائداً في مواصلة النمو رغم التحديات المختلفة التي يشهدها العالم، مثمناً سموه ما أثمرته تلك الجهود من مواصلة تحقيق معدلات نمو بخطى ثابتة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة عالية وإصرار على التميز، بما يرسخ نجاح استراتيجيات وخطط التطوير الشاملة عبر شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي انعكس على سهولة إنشاء الأعمال وتنميتها وتشجيع الاستثمار بكل أشكاله وتمكين سياسات التنويع الاقتصادي.
وقال سموه: "تحققت النتائج الاقتصادية القوية لدبي بفضل المقومات والثوابت الراسخة لاقتصاد الإمارة والتي ترتكز على بنية تحتية قوية وسياسات مالية رشيدة وأطر قانونية مرنة داعمة للأعمال، وشراكة قوية وفعالة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو العالمي، وتشجيع وتحفيز الأفكار المبدعة، والتعاون والتناغم بين القطاعات المختلفة، وهي الأسس والركائز التي رسخت مكانة دبي نموذجاً ملهماً في القدرة على تصدر المشهد العالمي وتمكين سياسات التنويع الاقتصادي ما أدى إلى تعزيز المكانة العالمية لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل، والوجهة المفضلة للأعمال والاستثمار والسياحة".
وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، الأداء المتميز للقطاعات المختلفة في دبي خلال الربع الأول من 2023، ومنها قطاعات النقل والقطاع المالي وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية وأنشطة الصناعات التحويلية؛ حيث أسهمت مجتمعة بما يقارب من 93% من النمو المتحقق، وجاء في طليعة هذه المجموعة قطاع النقل الذي أسهم بنسبة 48%، تلاه القطاع المالي مسهماً بنسبة 15%، ومن ثم نشاط التجارة والذي أسهم بنسبة 10%.
وتجدر الإشارة أن هذا النمو جاء متفوقاً على العديد من معدلات النمو العالمية في الربع الأول من العام الجاري، حيث تشير البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نمو موسمي معدّل لمجموعة دول المنظمة بنسبة 1.6%، فيما نمت مجموعة الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1% ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.8%.
الجدير بالذكر، أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة سجل نمواً بلغ 4.4% خلال العام 2022 بقيمة تجاوزت 414 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيس بنمو قطاع النقل والتخزين وقطاع الفنادق والمطاعم التي سجلت نمواً استثنائياً بلغ 26.8% و20.3% على التوالي.
من جانبه عبّر سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، عن سعادته بالنتائج التي أعلنت عنها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وقال: “إن نجاح دبي في المجال الاقتصادي هو نتيجة حتمية للسياسات الاقتصادية التي تعبّر عن رؤية القيادة الرشيدة والتي تهدف لأن تكون الإمارة مركزاً عالمياً لاستقطاب الاستثمارات ومشاريع الأعمال في كل المجالات، وسنواصل في "دبي الرقمية" العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان استدامة الزخم الاقتصادي من خلال البنية التحتية الرقمية القوية وضمان أعلى معايير الأمن السيبراني وانسيابية البيانات وتكاملها لتعزيز المناخ الاستثماري والبيئة الداعمة للنمو والازدهار".
بدوره قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تشكل دبي اليوم منظومة اقتصادية عصرية متكاملة يتناغم فيها الجميع وفق بوصلة واحدة تحددها رؤية القيادة الرشيدة وتدعمها استراتيجيات شاملة تقوم على التنوع الاقتصادي وريادة الأعمال واستقطاب العقول والاستثمارات بما يشمل القطاعات كافة، ونحن سعداء بالأرقام المتحققة في مجال النمو الاقتصادي، والتي تشير إلى أن دبي تسير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية "D33"، لتعزز من مكانتها لتصبح ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمية، وتصنع المستقبل القائم على الريادة الاقتصادية، لتكون المدينة المفضلة للحياة والعمل والزيارة".