حكومة الشارقة تصدر سندات بـ750 مليون دولار

الشارقة 24:

أعلن بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اختياره مدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى، لعملية إصدار سندات مستدامة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أميركي لأجل 12 عاماً، لصالح حكومة الشارقة.  

لقي هذا الاصدار أصداء إيجابية واسعة واهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين، حيث فاقت قيمة الطلبات المسجلة 4 مليار دولار أميركي، مما يبرز الثقة الكبيرة في صلابة ومتانة أساسيات حكومة الشارقة وقوة نزعتها الائتمانية في السوق. و قد تم تسعير هذا الإصدار بفارق 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل بكثير من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند 235 نقطة أساس، مما يعكس الرغبة القوية في ائتمان الحكومة من قبل المستثمرين الدوليين (خارج منطقة الشرق الأوسط) و الذين مثلوا  67٪ من الطلب الإجمالي.

وفي معرض تعليقه على نجاح إغلاق هذه الصفقة، قال السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لدى بنك الشارقة: " نحن سعداء بلعب دور فعال في هذا الإصدار الرائد لسندات حكومة الشارقة. وتعكس مشاركتنا في هذه الصفقة التزام بنك الشارقة بتوفير حلول التمويل وأسواق رأس المال ذات طابع استراتيجي بهدف تلبية احتياجات عملائه الكرام في إمارة الشارقة ودولة الإمارات."

وأضاف السيد خديري: " أدت الاستجابة القوية من قبل المستثمرين إلى تقليص عائد السندات مما يبرز ثقتهم في ائتمان إمارة الشارقة ويؤكد فعالية الهيكلية واستراتيجية التسويق التي اعتمدها مدراء الإصدار المشاركين في الصفقة. و لا يعكس هذا الإصدار فقط الإدارة المالية الحكيمة والأسس الاقتصادية القوية لحكومة الشارقة، بل يؤكد أيضًا خبرة بنك الشارقة في أسواق رأس المال وقدرته على دعم عملاء مهمين مثل حكومة الشارقة."

واختتم السيد خديري تصريحه قائلاً: "يلتزم بنك الشارقة دائمًا بتوفير مجموعة ديناميكية من حلول التمويل المستدام في ظل الطلب المتزايد من العملاء المحليين والإقليميين. وتمثل هذه الصفقة الناجحة شهادة أخرى على التزام بنك الشارقة المستمر بالتمويل المستدام والمرتبط بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية و المؤسسية. ونحن فخورون جداً بدعم حكومة الشارقة في مسيرتها الخاصة بالاستدامة وواثقون أن مثل هذه الصفقات ستشجع الحكومات والشركات الأخرى على الاهتمام بالممارسات المستدامة بشكل أكبر. ويمكن أن تكون هذه الحلول التمويلية حافزاً قوياً لمواءمة عملياتها واستثماراتها مع معايير الاستدامة العالمية والعمل على تحقيق تغيير ملموس."