في خطوة جديدة تزيد من توتر الدولة الكاريبية، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء فنزويلا إلى إطلاق سراح جميع الناشطين الذين تحتجزهم السلطات تعسفاً بسبب مشاركتهم في مسيرات مدنية.
الشارقة 24 - أ.ف.ب:
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء فنزويلا إلى إطلاق سراح جميع الناشطين الذين تحتجزهم السلطات تعسفاً بسبب مشاركتهم في تحركات مدنية.
وأفاد تورك لمجلس حقوق الإنسان أنه منذ آخر تحديث قدمه لأعلى هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة في يونيو، لم يتحسن الوضع في فنزويلا.
وصرح قائلاً: “أدعو إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفاً بسبب مشاركتهم في تحركات مدنية، ومن بينهم روسيو سان ميغيل وخافيير تارازونا وكارلوس خوليو روخاس وإدواردو توريس وكينيدي تيخيدا، وأفراد عائلاتهم و4 مراهقين يحتجزون منذ انتخابات عام 2024".
وأدت الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في يوليو عندما أعلن الرئيس نيكولاس مادورو فوزه بولاية ثالثة رغم اتهامات بالتزوير من المعارضة، والعديد من الدول، إلى مقتل 28 شخصاً وتوقيف 2400 آخر، فيما أطلق سراح 2000 شخص.
وتقدّر منظمة "فورو بينال" الحقوقية بأن هناك 889 "سجيناً سياسياً في البلاد.
وأوضح تورك أن العديد من الأشخاص يُجبرون على مغادرة البلاد بعد تعرّضهم للترهيب والاضطهاد.
وأضاف "ما زلنا نشهد قيوداً شاملة على حرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، بالإضافة إلى ضغوط اجتماعية واقتصادية حادة".
وأشار تورك إلى أن السلطات الفنزويلية كثفت تدابيرها ضد عائلات أشخاص يعبرون عن آراء معارضة سواء داخل البلاد أو خارجها.
وقال: "منذ يوليو، وثّق مكتبي احتجاز 17 شخصاً على الأقل، معظمهم نساء وأطفال ومسنّون، بسبب نشاطات أقارب لهم".
وفي فبراير 2024، علّقت فنزويلا عمل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البلاد، وأمرت موظفيه بالمغادرة في غضون 72 ساعة، بعد أيام من احتجاز السلطات المحامية والناشطة البارزة روسيو سان ميغيل.
وكان بإمكان المكتب استئناف نشاطاته بعد 10 أشهر، لكن تورك أعلن الثلاثاء أنه لا يوجد لديه حالياً "موظفون دوليون".
وأوضح "بذلنا كل جهد ممكن لاستعادة وجودنا، بما في ذلك طلب تأشيرات والتواصل مع السلطات، لكن للأسف، دون جدوى".
For an optimal experience, please
