رغم كبر سنه وتخطيه الـ 70 عاماً، رفضت محكمة ماليزية الاثنين طلب رئيس الحكومة السابق نجيب عبد الرزاق المسجون حالياً، الحصول على الإقامة الجبرية، في أول انتكاسة قانونية يواجهها في إطار محاكمته في قضية فساد.
الشارقة 24 - أ.ف.ب:
رفضت محكمة ماليزية الاثنين طلب رئيس الحكومة السابق نجيب عبد الرزاق المسجون حالياً، الحصول على الإقامة الجبرية، في أول انتكاسة قانونية يواجهها في إطار محاكمته في قضية فساد.
ويقضي عبد الرزاق (72 عاما) عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات منذ العام 2022 تتعلق باختلاس مئات الملايين من الدولارات من صندوق التنمية الماليزي (1 ام دي بي). ويواجه حكما بالسجن لفترة أطول في حال إدانته بتهم جديدة الجمعة.
وقالت القاضية في المحكمة العليا في كوالالمبور أليس لوك يي تشينغ الاثنين:" إنها رفضت طلب رئيس الوزراء السابق بتخفيف عقوبته السجنية إلى الإقامة الجبرية".
ووفق النيابة العامة، فقد استغل نجيب عبد الرزاق منصبه كرئيس للحكومة ووزير للمال ورئيس للمجلس الاستشاري للصندوق، لنقل مبالغ ضخمة إلى حسابه الشخصي قبل أكثر من عشرة أعوام.
ويحاكم بتهم تتعلّق بإساءة استخدام السلطة في أربع قضايا تتعلق برشى مفترضة بقيمة حوالي 2,28 مليار رينغيت (554 مليون دولار) من صندوق التنمية الماليزي، بالإضافة إلى 21 تهمة تتعلق بغسل الأموال.