في خطوة يرها البعض تأخرت لأكثر من نصف قرن، يصوت البرلمان الجزائري الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، واصفاً إياه بجريمة دولة، ويطالب فرنسا بـاعتذار رسمي، في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة دبلوماسية كبرى.
الشارقة 24 - أ.ف.ب:
يصوت البرلمان الجزائري الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وتوصيفه على أنه جريمة دولة ويطالب فرنسا بـاعتذار رسمي، في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة كبرى.
ويطالب النص بتحمل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر، وما خلفه من مآس ويطالبها بالتعويض.
وفي حال المصادقة عليه، ستكون للقانون دلالة رمزية قوية، لكن يبدو أن أثره العملي على مطالب التعويضات محدوداً من دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاق ثنائي.
وأثناء عرض مشروع القانون أمام النواب، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) إبراهيم بوغالي السبت، إن هذا المقترح فعل سيادي بامتياز"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف أنه أيضاً "رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة".
For an optimal experience, please
