وزارة الاقتصاد والسياحة توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "ريباوند"

الشارقة 24:

أبرمت وزارة الاقتصاد والسياحة، مذكرة تفاهم، مع شركة "ريباوند" المتخصصة في حلول الاقتصاد الدائري، وتوفير بيانات وتحليلات حول تدفقات المواد والنفايات، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الدائري، وإعداد الدراسات المشتركة، وتطوير مبادرات وأنشطة مبتكرة تساهم في تحقيق مستهدفات سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031.

وقّع المذكرة، سعادة الدكتورة مارية حنيف القاسم الوكيلة المساعدة لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والسياحة، ومريم المنصوري المؤسسة والمديرة العامة لشركة "ريباوند".

التصنيع والغذاء والنقل والبنية التحتية

وأكدت سعادة الدكتورة مارية القاسم، أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في دعم جهود الدولة في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، وفي هذا الإطار تحرص وزارة الاقتصاد والسياحة، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الشركات والمؤسسات في تطبيق وتطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتبادل الخبرات وتحديد التحديات ورسم الأولويات للقطاعات الأربعة الرئيسة لسياسة الاقتصاد الدائري وهي: التصنيع والغذاء والنقل والبنية التحتية.

ابتكار حلول مستدامة وإطلاق مبادرات مشتركة

وأضافت سعادتها، نسعى من خلال التعاون مع شركة "ريباوند"، إلى ابتكار حلول مستدامة وإطلاق مبادرات مشتركة تعزز الابتكار في إدارة الموارد، وخلق نماذج مستدامة تسهم في تقليل الضرر البيئي، بما يضمن كفاءة أعلى في عمليات التصميم والتصنيع وإعادة الاستخدام والتصنيع والتدوير وزيادة الإنتاجية، وبما يعزز تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، في ضوء أجندة "الإمارات للاقتصاد الدائري 2031".

بدورها، أعربت مريم المنصوري، عن سرورها بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة لدعم تنفيذ سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021–2031، وأضافت نتطلع إلى تعاون عملي يشمل تبادل الخبرات والبيانات وتنفيذ ورش عمل متخصصة وإعداد دراسات مشتركة."

مجموعة من محاور التعاون

وتغطي المذكرة، مجموعة من محاور التعاون، تشمل تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم ورش عمل وبناء قدرات، وإعداد الدراسات والتقارير، والمشاركة في المؤتمرات والبعثات الرسمية ذات الصلة، بالإضافة إلى استكشاف مشاريع مشتركة مستقبلية.

ورش عمل متخصصة

وبموجب المذكرة، يتم التعاون مع شركة "ريباوند"، لتزويد وزارة الاقتصاد والسياحة، ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، بالبيانات والتحليلات الدقيقة حول تدفقات المواد والنفايات، ودعم المبادرات والمشاريع التجريبية عبر ورش عمل متخصصة، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية للاقتصاد الدائري.

تعزيز بيئة الأعمال المبتكرة والمستدامة

وتأتي المذكرة، ضمن جهود الدولة، لتعزيز بيئة الأعمال المبتكرة والمستدامة، ودعم الشركات ورواد الأعمال في تبني حلول اقتصادية صديقة للبيئة، بما يساهم في زيادة الاستثمارات وتعزيز تنافسية الدولة على المستوى الدولي.