جار التحميل...
الشارقة 24:
أكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للموازنة العامة للإمارة لعام 2026، والبالغة 44.5 مليار درهم، يجسد نهجاً حكومياً راسخاً يقوم على التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الشامسي، أن الموازنة الجديدة أولت اهتماماً كبيراً بدعم المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية المتقدمة، حيث خُصصت نسبة 16% للمشاريع الرأسمالية، بما يسهم في تطوير المدن والمناطق العمرانية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يواصل أداءه بوصفه أحد المحركات الرئيسة للنشاط الاقتصادي في إمارة الشارقة.
وأضاف أن تخصيص نسبة 25% للمصروفات التشغيلية، ونسبة 30% للرواتب والأجور، يعكس حرص حكومة الشارقة على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين، بما ينسجم مع رؤية الإمارة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
وأكد الشامسي أن موازنة عام 2026 تشكل إطاراً داعماً لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار النوعي، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة كنموذج رائد في الإدارة المالية المستدامة، مشدداً على التزام دائرة التسجيل العقاري بدعم هذه التوجهات من خلال تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز مستويات الشفافية في السوق العقاري.