أعلنت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن تعاونها مع مؤسسة "رواد" لدعم المشاريع الريادية، بهدف تأهيل المواطنين لممارسة نشاط الوساطة العقارية بكفاءة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تسهيل استخراج الرخص، ضمن جهود الإمارة لتعزيز مشاركة المواطنين في السوق العقاري وفتح فرص عمل جديدة.
الشارقة 24:
وقعت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة اتفاقية تعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”، بهدف تمكين المواطنين من ممارسة نشاط الوساطة العقارية وفق أعلى المعايير، وتعزيز برامج التأهيل والتثقيف العقاري، ضمن جهود الإمارة لتعزيز مشاركة المواطنين في السوق العقاري وفتح آفاق عمل جديدة لهم.
وقع مذكرة التعاون سعادة عبدالعزيز راشد آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة وسعادة فاطمة حسن آل علي مدير مؤسسة "رواد" بالتكليف، بحضور كل من سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسعادة حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، والمهندس ريمون خزامي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الثريا العقارية، وعدد من ممثلين عن الطرفين.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن التوجه الاستراتيجي للإمارة لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الريادية، بهدف تمكين المواطنين، تنشئتهم في السوق العقاري، وفتح مجالات عمل جديدة لهم، مع توفير برامج تأهيلية وتدريبية متقدمة تمكنهم من مزاولة نشاط الوساطة العقارية بكفاءة عالية.
وبموجب الاتفاقية، تتولى "رواد" الترويج لمبادرة الوسيط العقاري الإماراتي، ودعم البرامج التدريبية الخاصة بالمواطنين الراغبين في الانضمام، واستقبال طلبات رواد الأعمال المتعلقة بمزاولة نشاط الوساطة العقارية وإحالتها إلى دائرة التسجيل العقاري. كما ستقوم "رواد" بتوفير قاعات المحاضرات اللازمة، وسداد أجور المحاضرين، لضمان نجاح برامج التأهيل.
من جانبها، تنظم دائرة التسجيل العقاري برامج تدريبية متخصصة لتأهيل المواطنين في نشاط الوساطة العقارية، وتمنح الموافقة المبدئية على استخراج رخص مزاولة النشاط، مع إعفاء المستفيدين من رسوم البرامج التدريبية.
وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: "إن الاتفاقية تأتي ضمن التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تنشيط السوق العقاري وفتح آفاق جديدة للمواطنين في الإمارة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية".
وأضاف الشامسي: "تعكس مذكرة التعاون مع مؤسسة “رواد” حرص دائرة التسجيل العقاري بالشارقة على ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات عملية، من خلال برامج تأهيلية وتدريبية متقدمة تمنح المواطنين الفرصة لمزاولة نشاط الوساطة العقارية بكفاءة عالية، وتنشئ جيلًا جديدًا من الوسطاء المؤهلين لدعم نمو القطاع وفق أفضل المعايير، بما يفتح آفاق عمل جديدة ويعزز بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تخدم المستثمرين والمواطنين على حد سواء".
من جانبه، قال سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: تمثل هذه المذكرة خطوة نوعية في مسار تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضور رواد الأعمال المواطنين في قطاع الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، وبموجبها سنعمل بشكل مشترك ومن خلال مبادرة الوسيط العقاري الإماراتي على توفير بيئة أعمال داعمة تجمع بين التأهيل المهني والتشريعي وفرص ممارسة النشاط وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
وأعرب المحمود عن افتخاره بهذه الشراكة الاستراتيجية مع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، التي تنسجم مع رؤية إمارة الشارقة في دعم المشاريع الريادية وتحريك بيئة ريادة الاعمال نحو آفاق أوسع ومجالات أكثر تنوعًا وتنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب الإماراتي للدخول إلى قطاعات اقتصادية واعدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حضور العناصر الوطنية في الأنشطة العقارية.
وأكد أن نشاط الوساطة العقارية يُعد أحد الركائز المحورية في منظومة القطاع العقاري بإمارة الشارقة، لما يؤديه من دور أساسي في تنظيم السوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة التعاملات العقارية، لا سيما في ظل النهضة العمرانية والتنموية الشاملة التي تشهدها الإمارة في مختلف مدنها ومناطقها، وما يصاحبها من توسع في المشاريع السكنية والتجارية والاستثمارية، الأمر الذي يستدعي تأهيل وسطاء وطنيين مؤهلين قادرين على مواكبة هذا النمو المتسارع وفق أطر مهنية وتنظيمية واضحة.
وأضاف أن مؤسسة "روّاد" في إطار هذه المذكرة وضمن خطة المبادرة ستتولى تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل رواد الأعمال لممارسة نشاط الوساطة العقارية، وتقديم الدعم اللازم لاستيفاء المتطلبات التنظيمية، إلى جانب التنسيق لمنح الموافقات المبدئية لاستخراج رخص مزاولة النشاط، فضلًا عن إعفاء المستفيدين من المبادرة من رسوم البرامج التدريبية، بما يخفف الأعباء عن رواد الأعمال ويعزز جاهزيتهم للدخول إلى السوق بثقة وكفاءة.