غرفة الشارقة تبحث مع موريشيوس تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي

الشارقة 24:

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، شاكيل أحمد يوسف عبد الرزاق محمد وزير الإسكان والأراضي في جمهورية موريشيوس، الذي حلّ ضيف شرف على معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2026"، وذلك بناءً على الدعوة الرسمية التي وجهتها له الغرفة، خلال زيارتها إلى موريشيوس في عام 2025، في محطة جديدة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية الجانبين.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع رسمي في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، جرى خلاله بحث آفاق التعاون الاستثماري المشترك، واستعراض فرص الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما في التصنيع، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والعقارات، في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس.

ورحب سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الاجتماع، بالوفد الزائر، بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد الرحمن بن طليعة مدير الشؤون التنفيذية في "العربية للطيران"، وفريد بلبواب الرئيس التنفيذي للمجموعة (Group CEO) لشركة «جلفتينر»، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، وعدد من المسؤولين بالغرفة، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول فرص التعاون في مجالات النقل الجوي، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، ودورها في دعم الاستثمارات العابرة للأسواق الإقليمية والدولية.

أهمية الشراكة الاقتصادية الشاملة

وأكد الجانبان، أهمية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من إبريل 2025، وتوفر إطاراً قانونياً وتجارياً شاملاً يضمن إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 97% من الصادرات الإماراتية، و99% من الصادرات الموريشية، ويستهدف رفع حجم التبادل التجاري غير النفطي من نحو 209 ملايين دولار إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات.

التزام بدعم بيئة الأعمال

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، أن الشراكة بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وموريشيوس، تستند إلى أساس متين من الاستثمارات، فضلاً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تمثل حجر الزاوية لتوفير إطار قانوني وتجاري شامل يضمن نمو مسيرة التعاون الاقتصادي المتنامي، وأوضح أن التبادل التجاري مع موريشيوس يسجل نمواً قياسياً منذ ارتفاعه بنسبة 82.5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، في إطار تحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى تتمثل في الترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية التعاون المتبادل، بما يخدم تطلعات مجتمعي الأعمال في الجانبين.

وأضاف سعادة عبد الله سلطان العويس، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، تعزز جهود توسيع العلاقات التجارية تكفل تسهيل تداول فرص الأعمال، مشيراً إلى أن التدفقات الاستثمارية الموجهة عبر موريشيوس تجاوزت 19.5 مليار دولار، منوهاً إلى أهمية زيادة التعاون من خلال تنظيم المشاركات في المعارض التجارية والملتقيات للتعرف على الفرص الاستثمارية المتبادلة، مؤكداً التزام الغرفة بدعم بيئة الأعمال وربط المستثمرين لتأسيس شراكات اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على الجانبين.

موريشيوس بوابة استثمارية جاذبة

بدوره أشار شاكيل أحمد يوسف عبد الرزاق محمد، إلى أن موريشيوس تمثل مركزاً استراتيجياً واعداً للشركات الإماراتية الراغبة في التوسع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال الاستفادة من التسهيلات القانونية والضريبية التي تدعم إدارة الاستثمارات بكفاءة عالية، لا سيما في ظل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة عام 2015، وأكد أن ميناء موريشيوس الحر يمنح الشركات مرونة عالية في عمليات التصنيع والتجميع ثم التصدير بتكلفة تنافسية إلى أسواق رئيسة في إفريقيا، مشيراً إلى نجاح استثمارات إماراتية قائمة تدير عمليات تصنيع متقدمة في موريشيوس، وتخدم أسواق التصدير الإفريقية.

الاطلاع على الفرص في القطاع العقاري

وتزامن الاجتماع مع افتتاح معرض الشارقة العقاري "إيكرس"، الذي أقيم بمركز إكسبو الشارقة، حيث زار الوفد الموريشي المعرض للاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالإمارة، في إطار استكشاف آفاق التعاون المشترك في مجال العقارات والتطوير العمراني، الذي يمثل أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

وناقش المشاركون في الاجتماع، الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في كل من إمارة الشارقة وجمهورية موريشيوس، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية التي تتيح لشركات الشارقة الاستفادة من مرافق الميناء الحر في موريشيوس كمنصة استراتيجية للتخزين والتوزيع وإعادة التصدير نحو الأسواق الإفريقية.

وشملت المباحثات أيضاً، آفاق التعاون في مجالات الأمن الغذائي، والأعمال الزراعية، و"الاقتصاد الأزرق"، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاعات السياحة والضيافة، والعقارات السياحية، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.

ودعا الجانبان، المستثمرين، إلى الاستفادة القصوى من التسهيلات القانونية والضريبية والحوافز الاستثمارية التي توفرها الشارقة وموريشيوس، بما يضمن تحقيق نمو مستدام وازدهار اقتصادي يعزز من مكانة الشارقة كمركز تجاري عالمي وموريشيوس كبوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية.