حمدان بن محمد بن زايد يترأس اجتماع "مجلس الأنظمة الذكية"

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، اجتماع مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، الذي عُقد، الاثنين، في قصر الشاطئ.

واستعرض المجلس نتائج ومخرجات النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة" التي استضافت، على مدى ستة أيام، مجموعة من الفعاليات والجلسات الحوارية والمعارض المتخصصة في مجال التنقل الذكي وتكنولوجيا الأنظمة ذاتية الحركة، واستقطبت نخبة من الخبراء وصناع القرار والباحثين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار وبحث فرص التعاون الاستراتيجي في هذا القطاع الحيوي لرسم ملامح مستقبل تقنيات وأنظمة استخدام المركبات المستقلة براً وبحراً وجواً في أهم القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.

وأشاد سموّه بجهود جميع الجهات، من القطاعين العام والخاص، التي شاركت في إنجاح هذا الحدث العالمي الذي أسهم في تعزيز تنافسية الإمارة على خارطة الابتكار العالمي من خلال ترسيخ مكانتها في مجال تصميم وتطوير وتشغيل الأنظمة الذكية وذاتية الحركة، دعماً لجهود الارتقاء بمنظومة البحث والتطوير التكنولوجي وتسريع وتيرة التحول إلى تبني تقنيات المستقبل في مختلف المجالات التجارية والصناعية واللوجستية التي تسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.

ووجّه سموّه بمواصلة تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للانتقال من مرحلة التجارب التشغيلية إلى مرحلة توظيف الأنظمة المستقلة على أرض الواقع في أبرز المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية من خلال تحفيز وتشجيع الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع التنقل الذكي وتأهيل الكفاءات البشرية وإعداد خطط وسياسات تستشرف مستقبل القطاع بما يواكب توجهات وتطلعات منظومة الاقتصاد الوطني.

وناقش الاجتماع أبرز الخطط والمبادرات الحالية والمستقبلية التي يشرف عليها المجلس لدعم مسيرة التحوّل التكنولوجي والرقمي في قطاع التنقل الذكي والارتقاء بالأداء التشغيلي للأنظمة المستقلة ذاتية الحركة في القطاعات الصناعية الحيوية في مختلف البيئات البرية والبحرية والجوية باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي تماشياً مع أهداف وتوجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتعكس توجهات مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة التزام أبوظبي بتسريع نمو القطاعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مساهمتها في المنظومة الاقتصادية الوطنية، من خلال تمكين بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ودعم تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل.