حمدان بن محمد يعتمد تسهيلات للقطاع الاقتصادي في دبي بمليار درهم

الشارقة 24 – وام:

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الإمارات أرست على مدى عقود نموذجاً عالمياً راسخاً في التطوير الشامل الذي يرفع شعار الإيجابية والاستمرارية في البناء، ويشرك الفرد والأسرة والمجتمع في مسار التنمية وتحقيق الطموحات، ويجمع بين التنويع الاقتصادي والجذب الاستثماري في تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع، ويستند إلى أساسات راسخة وركائز صلبة وسياسات مرنة تجعلها أقوى وأفضل وأجمل مهما تغيرت الظروف والمعطيات.

وقال سموّه إن الإمارات، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبعزيمة أهلها ونموذجها العالمي المنفتح على الجميع، ومجتمعها المتنوع المتلاحم والمتفائل بالغد، هي بألف خير وتنظر بعين الثقة إلى مستقبل أفضل لها وللمنطقة ولاقتصاداتها ومجتمعاتها، عنوانه المرونة والتمكين والريادة.

جاء ذلك لدى ترؤس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي والذي تم خلاله اعتماد عدد من المبادرات والاستراتيجيات في قطاعات تمكين الأفراد والمجتمع، وتطوير مقومات تعزيز التجارة والاستثمار وقياس الأداء الاقتصادي، وتعزيز الصحة والسلامة للقوى العاملة، وذلك بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

وأوضح سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قائلاً: "دبي بنت علاقة متميزة أساسها المصداقية والشفافية والثقة المتبادلة مع مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها والمستثمرين في كل قطاعاتها... والفرص الواعدة في مختلف القطاعات بدبي تستند إلى نموذجها القوي وستجذب باستمرار الواثقين بمسارها الطموح المتطلع دائماً نحو المستقبل."

وقال سموّ ولي عهد دبي: "لدينا قدرات محلية متكاملة وطاقات بشرية هائلة وخطط استراتيجية راسخة تمكّننا من الاستجابة لمختلف الظروف، ومستمرون في تطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والحكومية والأجندات الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم كل الفئات، وتحافظ على ريادة دبي في صدارة المدن العالمية في التنمية التي تشمل الجميع وتنظر للتحديات كفرص لتحقيق الطموحات."

واعتمد سموّه تسهيلات لمجتمع واقتصاد دبي بإجمالي مليار درهم لمدة تمتد من 3 إلى 6 أشهر، وتشمل عدة قطاعات حيوية. وقال سموّه: "اعتمدنا تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم، ففي هذه الظروف الاستثنائية، حكومة دبي تساند الأفراد والأسر وقطاعات الأعمال حتى تتجاوز تلك الظروف وتتخطاها."

كما اعتمد سموّ ولي عهد دبي نتائج نمو اقتصاد دبي بنسبة 6.4% في الربع الرابع من عام 2025، بالإضافة إلى التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وقال سموّه: "حكومة دبي حريصة على القياس الدقيق والتقييم المستمر لمؤشرات وآفاق النمو الاقتصادي، واعتمدنا اليوم منهجية علمية لقياس الناتج المحلي الإجمالي ، فالتخطيط الحكومي للمدى البعيد يعكس التزام دبي الراسخ تجاه مواطنيها وأهلها ومجتمعها للسنوات والعقود المقبلة."

وأكد سموّه أهمية مواصلة مسار التخطيط المستقبلي المستند إلى مكانة دبي العالمية وما حققته من شراكات تجارية واقتصادية دولية على مدى عقود من النجاح والتميز قائلاً سموّه: "تطوير الاقتصاد والفرص التجارية المستقبلية مسار مستمر لا يتوقف." وأضاف سموه: "اعتمدنا أيضاً مبادرة تعزز انسيابية دخول البضائع وفق إجراءات مبسطة وفعالة من خلال مفهوم المستودعات الافتراضية، لتكريس مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والواردات."

و تفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي تسهيلات للقطاع الاقتصادي، لتعزيز قدرات المرونة والجاهزية والاستجابة السريعة للمتغيرات بموازنة مليار درهم، تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والممكّنات الداعمة.