بلدية الشارقة تطلق نظام التفتيش الذكي لرفع كفاءة العمل الميداني

الشارقة 24:

أطلقت بلدية مدينة الشارقة، ضمن جهودها التطويرية لتحسين أنظمة العمل الذكية، نظام التفتيش المتكامل كنظام ذكي ومتطور، يهدف إلى تمكين المفتشين الميدانيين ورؤساء شعب التفتيش من تنفيذ مهامهم اليومية بكفاءة عالية ودقة متناهية، ويوفر النظام أدوات متكاملة لإجراء عمليات التفتيش على جميع المنشآت بمختلف تصنيفاتها، والتأكد من مطابقتها للقوانين والقواعد المعمول بها في إمارة الشارقة، وتشمل هذه الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر، معايير النظافة والتخزين والأدوات وغيرها.

كما يضمن النظام ملاءمة إجراءات السلامة للعمالة داخل المنشأة والمباني التابعة لها، إضافة إلى ملاءمة إجراءات السلامة لمحيط المنشأة، بما يتوافق مع القوانين والقواعد التي تحددها الجهات المسؤولة عن السلامة المهنية في الإمارة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة جواهر الشحي، مدير إدارة تقنية المعلومات، أن هذا النظام يجسد التزام بلدية مدينة الشارقة بتطوير وتحسين خدماتها وأنظمتها عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وأتمتة الإجراءات واختصارها. ويُعد نظام التفتيش الذكي مرحلة مهمة من مراحل الارتقاء بمنظومة العمل وجعلها أكثر كفاءة وجودة، حيث يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وإصدار التحذيرات فور اكتشاف أية تجاوزات، مع متابعة الإجراءات التصحيحية التي تتخذها المنشآت.

وأضافت أن النظام يدعم إدارة جميع البيانات والرسائل المتعلقة بالتفتيش في الوقت الفعلي، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار، ويضمن شفافية ومصداقية العمليات الميدانية.

وأوضحت الدكتورة جواهر الشحي أن النظام يهدف إلى أتمتة عمليات التفتيش، وإدارة الإجراءات الإدارية والقانونية، وتعزيز كفاءة المفتشين ورؤساء شعب التفتيش في أداء مهامهم، وضمان دقة وسهولة الوصول إلى البيانات وتحليلها، فضلاً عن دعم الشفافية والمساءلة في جميع العمليات الميدانية.

وأشارت إلى أن النظام يتيح للمفتشين استخدام أجهزة الهاتف المحمول لتنفيذ مهامهم، ويوفر لوحة تحكم إدارية شاملة لمراقبة وإدارة عمليات التفتيش، وتوحيد قوائم التدقيق لضمان تطبيق متسق للأنظمة والقوانين، وإدارة مسارات المفتشين وتحسين كفاءة العمليات، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تحذيرية أو عقابية بحق المخالفين، بما في ذلك فرض الغرامات المالية.

وأفادت مدير إدارة تقنية المعلومات بأن النظام يستفيد منه جميع الجهات التي تتطلب طبيعة مهامها الوظيفية القيام بمختلف أنواع التفتيش، والجهات المعنية باتخاذ واعتماد الإجراءات بحق المنشآت بمختلف أنواعها وتصنيفاتها، والجهات المختصة بوضع الغرامات وإدارتها، إضافة إلى الجهات الإدارية في البلدية المنوط بها متابعة وإدارة عمليات التفتيش والمخالفات المالية.