خلال الربع الأول من 2026، سجلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة نمواً في مؤشرات رخص الأعمال، حيث صدرت 2,991 رخصة جديدة وجُددت 15,930 رخصة. كما أنجزت الدائرة 44,446 معاملة رقابية و3,073 شكوى حماية تجارية، ما يعكس قوة الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمار.
الشارقة 24:
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن مؤشرات الأداء الاقتصادي حققت نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2026 حيث وصل عدد الرخص الصادرة والمجددة في هذه الفترة الى 18921 رخصة مقارنة بـ 18768 رخصة في الربع نفسه من 2025 بنسبة نمو 1%.
وتفصيلاً، أعلنت الدائرة الاقتصادية في الشارقة أن مؤشرات أداء رخص الأعمال حققت نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت عدد رخص الأعمال الصادرة إجمالي 2991 رخصة، بنمو قدره 36%، في حين بلغت رخص الأعمال المجددة عدد 15930 رخصة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وفي هذا السياق، أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعضو المجلس التنفيذي بالإمارة، أن مؤشرات رخص الأعمال المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري تعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار جاذبية الشارقة كوجهة استثمارية واعدة، بما يعزز مسار النمو المستدام للإمارة.
وأشار سعادته إلى أن الشارقة تمضي وفق استراتيجية واضحة للحفاظ على معدلات نمو مستقرة، مستندة إلى مقومات رئيسية تشمل موقعها الجغرافي المتميز، والتطور المتواصل في القطاعات الخدمية، إلى جانب العمل المستمر على تطوير الخدمات بما يواكب أعلى معايير الجودة العالمية.
وأشارت البيانات الصادرة لوجود ارتفاع ملحوظ في معدل نمو الرخص الصادرة حسب نوع الرخصة خلال الربع الأول من العام 2026، حيث بلغت الرخص التجارية الصدارة بإجمالي وصل إلى 1671 رخصة، تليها الرخص المهنية بعدد 999 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 123 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد رابعاً بإجمالي 123 رخصة، في حين جاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ 75 رخصة.
وفيما يتعلق بالرخص المجددة، فقد جاءت الرخص التجارية أولاً بإجمالي 10289 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـعدد 4454 رخصة، والرخص الصناعية بـ 867 رخصة، فيما وصل عدد رخص اعتمادا إلى 224 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية 96 رخصة.
وفي سياق التوزيع الجغرافي لمؤشرات أداء الرخص في أفرع الدائرة، سجلت رخص الأعمال الصادرة بفرع الدائرة في المركز الرئيسي خلال الربع الأول من العام الجاري 1510 رخص، يليه فرع المناطق الصناعية بعدد 841 رخصة، كما وسجل فرع المنطقة الوسطى للدائرة 326 رخصة، ثم فرع خورفكان بـعدد 195 رخصة، يليه فرع كلباء بـحوالي 98 رخصة، في حين سجل فرع دبا الحصن إجمالي 21 رخصة صادرة.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص الأعمال المجددة في الفترة نفسها، سجل فرع الدائرة في المناطق الصناعية 7069 رخصة، تلاها المركز الرئيسي ب 6064 رخصة، وفرع المنطقة الوسطى بـ 1567 رخصة، وفرع خورفكان بمجموع 636 رخصة، وفرع كلباء بإجمالي 483 رخصة، ثم فرع الدائرة في دبا الحصن بعدد 111 رخصة.
44,446 معاملة رقابة تجارية
وتلتزم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، حيث تتواصل الدائرة عبر كل الوسائل الممكنة مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة، لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية من خلال توفير المنصات والمواقع الإلكترونية والجولات الميدانية المستمرة، وبلغ إجمالي عدد معاملات الرقابة التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي 44,446 معاملة، لتواكب الدائرة نمو اقتصاد الإمارة في العام 2026 وأيضاً زيادة الطلب على تراخيص الأعمال في الإمارة.
3073 شكوى حماية تجارية
وفي الحديث عن الحماية التجارية، فقد بلغ إجمالي شكاوى الحماية التجارية المنجزة 3073 شكوى في الربع الأول من العام 2026 وبنسبة 89%، وكان النصيب الأكبر لشكاوى حماية المستهلك حيث بلغت 2812 شكوى، تليها شكاوى وكيل خدمات بعدد 154 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى الغش التجاري 107 شكاوى، كما وكثفت الدائرة نشاطها خلال الأزمة لمراقبة الأسواق ولمراقبة ارتفاع الأسعار أسفرت عن وجود 7 شكاوى أسعار وبنسبة 0.2% فقط من إجمالي الشكاوى الواردة إلى الدائرة.
كما وتنوه الدائرة بالدور الحيوي للمستهلكين في الرقابة على الممارسات التجارية غير القانونية والمساعدة على ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري والمساهمة بالإبلاغ عن الأخطاء اللغوية في اللوحات التجارية، وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات بالتواصل مع الدائرة عبر مركز الاتصال (80080000) أو من خلال زيارة موقع الدائرة الإلكتروني، أو عبر التطبيق الذكي للدائرة، وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق.