نظّم معهد الشارقة للعلوم القضائية، بالتعاون مع النيابة العامة لإمارة الشارقة، جلسة توعوية بعنوان "الإعلام الرقمي تحت مجهر القانون.. من التأثير إلى المساءلة"، وذلك ضمن جهودهما لتعزيز الوعي القانوني وترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية، بما يسهم في حماية المجتمع من المخاطر القانونية المرتبطة بالمحتوى الإلكتروني.
الشارقة 24:
نظم معهد الشارقة للعلوم القضائية، بالتعاون مع النيابة العامة لإمارة الشارقة، جلسة توعوية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "الإعلام الرقمي تحت مجهر القانون.. من التأثير إلى المساءلة"، وذلك ضمن مبادرة المعهد "الوعي القانوني دعامة أساسية لتعزيز الأمن المجتمعي"، في إطار جهوده المستمرة لترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية.
وقدّم الجلسة المستشار الدكتور عبد الله الوالي، رئيس نيابة، حيث تناول خلالها الأبعاد القانونية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، مؤكداً أن كل ما يُنشر أو يُتداول عبر الوسائل الإلكترونية يرتب مسؤولية قانونية مباشرة على ناشره، وأن إعادة نشر المحتوى تُعد فعلاً مستقلاً يخضع للمساءلة، بصرف النظر عن مصدره أو نية متداوله.
وسلطت الجلسة الضوء على نطاق المسؤولية القانونية في البيئة الرقمية، موضحة أن القائم بالنشاط الإعلامي الإلكتروني يتحمل تبعات المحتوى المنشور عبر منصاته، كما أن الامتناع عن إزالة المحتوى المخالف متى توافرت القدرة على ذلك يُعد مخالفة قائمة بذاتها يعاقب عليها القانون.
كما استعرضت الجلسة أبرز صور الجرائم المرتبطة بالإعلام الرقمي، وفي مقدمتها الإعلانات المضللة، والتشهير الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، إضافة إلى المخاطر المتنامية للمحتوى الزائف والشائعات، بما في ذلك المقاطع المصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (Deepfake)، وما تمثله من تهديد مباشر لسمعة الأفراد وأمن المجتمع.
وأكد المحاضر أن التشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتسم بالمرونة والتطور، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة، ويوفر مظلة قانونية شاملة للتصدي للجرائم المستحدثة، مشدداً على أن الجهل بالقانون أو التذرع بحسن النية لا يعفي من المسؤولية.
For an optimal experience, please
