جار التحميل...
جار التحميل...
الشارقة 24:
تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مؤتمر الخدمة الاجتماعية السادس عشر، تحت شعار "الهندسة الذكية للخدمة الاجتماعية"، وشهد افتتاح المؤتمر، سعادة الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الشؤون والضواحي، وسعادة مريم ماجد الشامسي رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، وسعادة عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة عبد الله الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية وسعادة خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة الإسكان وعدد كبير من القيادات والعاملين والمهتمين بالشأن الاجتماعي على مستوى الدولة.
وعقد المؤتمر في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ويستمر في الفترة من 13-14 مايو. وفي كلمة الدائرة أكد سعادة سليمان النقبي مدير دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أن النسخة السادسة عشرة من مؤتمر الخدمة الاجتماعية تعكس التوجه الاستراتيجي للدائرة نحو تطوير منظومة عمل اجتماعي ذكية واستباقية، تقوم على توظيف البيانات وتحليل المؤشرات وقياس الأثر، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية ورفع كفاءتها واستدامتها.
وقال، إن شعار المؤتمر "الهندسة الذكية للخدمة الاجتماعية" يجسد مرحلة متقدمة من العمل الاجتماعي، تقوم على إعادة تصميم الخدمات وفق احتياجات المجتمع والمتغيرات المتسارعة، مشيراً إلى أن الخدمة الاجتماعية اليوم لم تعد تقتصر على التدخل بعد وقوع المشكلة، بل أصبحت منظومة متكاملة تستبق التحديات وتعمل على الوقاية منها عبر أدوات علمية ومهنية وتقنية متطورة في منظومة موحدة.
وأضاف النقبي، أن دائرة الخدمات الاجتماعية تؤمن بأن نجاح العمل الاجتماعي يتحقق من خلال التكامل الحقيقي بين الجهات والمؤسسات والشركاء، عبر تبادل المعرفة والبيانات وتوحيد الجهود والمسؤوليات ضمن منظومة واحدة، هدفها بناء أسرة أكثر تماسكاً ومجتمع أكثر وعياً واستقراراً، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، الداعمة للإنسان والتنمية الاجتماعية المستدامة.
وانطلقت فعاليات اليوم الأول بجلسة حملت عنوان "الخدمة الاجتماعية في ممارسة مهنية الى منظومة قيادية استباقية"، شاركت فيها جهات حكومية وأكاديمية وأمنية، حيث رأت ميثاء الشامسي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي، إن القطاع الاجتماعي يلامس الفرد والأسرة والمجتمع لذا من الضروري إن نكون قريبين منهم، وعلى صانع القرار ان يتمتع بالأدوات ليعرف احتياجات الناس، والوصول إلى الانسان ضمن منظومة واضحة الرؤية وتكامل للخدمات التي تقدمها الجهات المعنية.
كما أكدت على ضرورة التخطيط للمستقبل واستباق الاحداث قبل حصولها، والوصول إلى منظمة مترابطة ورقمية سريعة تستجيب للاحتياجات تنطلق من رؤية استباقية ثاقبة تعتمد على الرصد الاجتماعي المسبق عبر القواعد البيانية التي تساعد في تحليل ومعرفة المشاكل.
المشاركة الثانية في الجلسة الأولى، كانت سعادة عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، والتي شددت على مبدأ التمكين بدلا من الاعتماد، والذي من شأنه صناعة فرد قادر على الاستقلال، وقالت إن هذا الأمر يحتاج على جهود جبارة وتكامل بين المؤسسات المعنية بالقطاع الاجتماعي كي لا تبقى الجهود موزعة ومنفردة بل يجب العمل عبر منظومة موحدة للعمل الاجتماعي ، وذكرت بأن الدولة قد انتهجت منذ سنوات مبدأ التمكين وخصصت له العديد من البرامج لتمكين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية من قدراتهم وخبراتهم، كي تكون الإنتاجية أسلوب حياة للأفراد والأسر في المجالات المختلفة خاصة المسارين الاقتصادي والمهني، مشيرة على وجود تحديات في تغيير العقلية النمطية في التفكير للارتقاء بالإنتاجية المجتمعية.
والمتحدثة الثالثة وهي الدكتورة هنادي السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، والتي سلطت الضوء في مداخلتها على ضرورة التوعية بضرورة التدخل المبكر، خاصة من بعض الأسر التي ترفض هذا المبدأ خاصة وأن هذا الأمر يعد من الإعاقات المخفية والتي لا تظهر على الشخص إلا عندما ينتسب إلى المدرسة وتبرز الفروقات بينه وبين أقرانه، ونادت السويدي بالاستباقية في الكشف المبكر والتي تظهر من خلال مراقبة التغيرات على الطفل حتى قبل دخوله إلى المدرسة من خلال الأهل الذين لهم الدور الأكبر في علاج هذا العمر.
وذكرت بأن المركز ابتكرت تطبيقا يساعد الأهل على التعرف على هذه المؤشرات عن طريق مشروع مرصد المؤشرات للأطفال المعرضين للخطر في سن مبكر.
التكامل والحوكمة كانا محور مداخلة الدكتورة منى البحر مستشارة رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبو ظبي، والتي رأت أن أي أثر حقيقي يحتاج الى التكامل بين الجهات المعنية لأن جميع الحكومات المحلية تعمل لمصلحة الوطن لذا وجب التأكيد على مبدأ الحوكمة والتنسيق بينها لتوحيد منظومة العمل الاجتماعي.
كما رأت أن الحل يكمن في وجود منصة واحدة لنجاح منظومة العمل الاجتماعي خاصة وأن المشكلات والاشكاليات هي واحدة على مستوى هذه المؤسسات ولا يكفي بأن نقول إننا حققنا المساعدات لعدد كذا وكذا، بل المهم هو الوقاية والتي هي أرخص من العلاج، من هنا يجب أن يكون هناك شراكات فعالة تنتج الأثر الملموس، كما أكدت أن الحوكمة تلعب الدور الكبير في تحقيق هذه المنظومة المجتمعية وتعزيزها.
والمشاركة الأخيرة في الجلسة كانت وفاء آل علي مدير دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، والتي قالت بأن الأسرة هي المساحة الأولى لوضع الأثر فيها، ودعت إلى تغيير بعض المصطلحات والمفاهيم والثقافة المجتمعية في جانب العمل الاجتماعي، مؤكدة بأن الاستباقية هي مبدأ أساسي من مبادئ العمل الاجتماعي، وتناولت تجربة مؤسسة التنمية الأسرية خلال 20 عاما وضعت خلالها منهجيات عملية في تصميم الخدمات ورصد احتياجات المجتمع من خلال فريق عمل متكامل ووضع البيانات التي على أساسها يتم تحديد ومعرفة ما قد يؤدي إلى المشاكل، وبالفعل استطعنا تقليل المشاكل. كما استعرضت بعض المبادرات الناجحة والتي أحدثت فرقا في منظومة العمل الاجتماعي ومنها مبادرة "بركتنا" لكبار السن والتي تهدف إلى تعزيز دور الأبناء تجاه كبيرهم، من خلال بعض المبادرة للقيام بواجبهم تجاههم والبقاء معهم أطول مدة ممكنة، واختتمت بذلك الجلسة الأولى التي أدارها الإعلامي عبد الله الغامدي.
وشهدت الجلسة الثانية بعنوان "الاستثمار الاجتماعي كنموذج لقيادة التغيير وصناعة الفرص" نقاشات موسعة حول دور الاستثمار الاجتماعي في تعزيز استدامة المجتمعات وصناعة الحلول التنموية القادرة على مواكبة المتغيرات المجتمعية، وذلك بإدارة الإعلامي علي آل سلوم، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين الدوليين.
واستعرض أليستير ماسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة لوكالة الاستثمار الاجتماعي في نيوزيلندا، عبر الاتصال المرئي، تجربة الوكالة في تطوير نماذج مبتكرة للاستثمار الاجتماعي تعتمد على تحليل البيانات وقياس الأثر المجتمعي في تصميم البرامج والخدمات، مؤكداً أن الحكومات أصبحت أكثر اعتماداً على البيانات الدقيقة في فهم احتياجات المجتمعات وتوجيه الموارد والخطط التنموية بما يتناسب مع طبيعة المدن والمناطق المختلفة.
وأوضح أن التجربة النيوزيلندية ركزت على بناء أنظمة اجتماعية مرنة تستجيب للتحولات المجتمعية، من خلال رصد التغيرات وتحليل استجابات المجتمع لها، الأمر الذي ساهم في تعزيز التكامل بين الحكومة والمجتمع عبر مبادرات الاستثمار الاجتماعي. وأشار إلى أن هذه المنهجيات أسهمت في خفض عدد من التحديات الاجتماعية بنسبة وصلت إلى 60% في بعض المناطق، سواء في المدن الكبرى أو المناطق الصغيرة والقرى، لافتاً إلى أن مستقبل الاستثمار الاجتماعي يرتكز على توظيف البيانات لدعم قرارات الحكومات وتطوير الخدمات وفق الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد سالم الجنيبي، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالشارقة، عدداً من المبادرات الإنسانية والتنموية التي تنفذها الهيئة، مؤكداً أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً متقدماً في الاستثمار الاجتماعي من خلال المبادرات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتسهم في تعزيز التنمية المجتمعية داخل الدولة وخارجها.
وأشار إلى أهمية إشراك المجتمع بمختلف فئاته في المبادرات الإنسانية والتنموية، سواء على مستوى الأفراد أو الأحياء السكنية أو المؤسسات، موضحاً أن الشراكات مع الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة، مثل دائرة الخدمات الاجتماعية وشرطة الشارقة والكثير من الجهات، أسهمت في تحقيق سرعة الاستجابة ومرونة تقديم الخدمات للمستفيدين، إلى جانب دعم الاستباقية والاستعداد لمواجهة التحديات وتقليل الخسائر. كما استعرض عدداً من المبادرات والمشاريع المستدامة، من بينها برنامج «الفارس الشهم»، الذي يعكس نهج الإمارات في تعزيز العمل الإنساني المستدام.
وبدوره، أكد الدكتور هشام أحمد الزهراني، مدير إدارة الزكاة والخدمات الاجتماعية، أن الزكاة تمثل إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التكافل الاجتماعي، مشيراً إلى أن مقاصد الشريعة من الزكاة تقوم على تحقيق الكفاية للفرد وتمكينه من حياة كريمة ومستقرة، بما يحقق أثراً اجتماعياً مستداماً.
وأوضح أن الاستثمار الاجتماعي في مجال الزكاة لا يقتصر على تقديم الدعم المباشر، بل يمتد إلى بناء مشاريع ومبادرات قصيرة وطويلة الأمد تتناسب مع احتياجات المستفيدين، لافتاً إلى وجود تجارب متعددة لتوظيف أموال الزكاة في مشاريع تنموية مستدامة. كما أشار إلى أهمية البيانات في تحديد الفئات الأكثر احتياجاً وتصنيف الحالات وفق الأولويات، مؤكداً أن تطوير نماذج توزيع الزكاة يعتمد بشكل كبير على دقة البيانات والمعطيات المجتمعية المتوفرة.
وأكدت حصة محمد الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي، أن الاستثمار المجتمعي يبدأ من الأسرة ويشمل مختلف فئات المجتمع، مشيرة إلى أهمية الوعي المجتمعي والشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتحدثت عن دور المرصد الاجتماعي في توفير البيانات وتحليل المؤشرات المجتمعية بما يسهم في الكشف المبكر عن الحالات الحرجة والاحتياجات المجتمعية، مؤكدة أن البيانات أصبحت أداة أساسية في تطوير المبادرات والخدمات الاجتماعية. واستعرضت مبادرة «العلم نور» التي جاءت بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بعد رصد وجود عدد من كبار السن غير المتعلمين، حيث أسهمت المبادرة في توفير فرص تعليمية لكبار السن، وحققت تفاعلاً مجتمعياً واسعاً وإقبالاً كبيراً من الأسر، ما جعلها تجربة مجتمعية مؤثرة عززت اندماج كبار السن في الحياة الاجتماعية وشجعتهم على مواصلة التعلم.
وفي الجلسة الحوارية الأولى استضافت المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بورقة عمل بعنوان "أنظمة الحماية والرصد الوقائي"، وقال، أن منظومات الحماية الحديثة باتت تعتمد على الرصد المبكر للمخاطر وتحليل المؤشرات السلوكية والاجتماعية قبل تفاقمها، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت نموذجاً متكاملاً للحماية الوقائية يضم خدمات حماية الطفل والمرأة ومبادرات مجتمعية رقمية، بما يعزز سرعة الاستجابة وجودة التدخلات الاجتماعية والأمنية.
وأوضح المطروشي أن التحول نحو الوقاية يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الأمنية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والأنظمة الذكية في تحليل البيانات واكتشاف المخاطر مبكراً، بما يسهم في بناء بيئة آمنة ومستدامة تدعم جودة الحياة وتحافظ على كرامة الإنسان.
وتناول العرض عدداً من المبادرات والخدمات الوقائية، من بينها خدمات حماية الطفل والمرأة، ومبادرة "نحن نسمعك Speak Out"، وبرنامج "سفراء الأمان"، والتي تعتمد على الرصد الوقائي والتوعية المجتمعية وتعزيز قنوات الإبلاغ الآمنة، إلى جانب تطوير أدوات ذكية لدعم الأطفال والنساء المعرضين للمخاطر.
كما استعرضت الورقة مؤشرات الأداء الخاصة بخدمات الحماية، والتي أظهرت ارتفاع نسب رضا المستفيدين، وتوسع المبادرات التوعوية والمجتمعية، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالات حماية الطفل والمرأة والرصد السلوكي والتعامل مع الفئات الأكثر عرضة للخطر.
على هامش المؤتمر، نُظم معرض شارك فيه كل من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة ومؤسسة دبي لرعاية المرأة والأطفال والقيادة العامة لشرطة دبي ومركز الشارقة لصعوبات التعلم.
واستعرضت مؤسسة دبي لرعاية المرأة والأطفال، مبادرة "ملاذ" وهي أول دليل ذكي للمساعدة الذاتية للمرأة المعنّفة على المستويين الوطني والدولي، أطلقته المؤسسة خلال جيتكس 2025، لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي في بيئة آمنة وسرية. ويتيح البرنامج للمتعاملة تقييم حالتها ذاتياً عبر أسئلة ذكية، ثم يحدد نوع الدعم المناسب، إذ تُحال الحالات عالية الخطورة للجهات المختصة، بينما تحصل الحالات الأخرى على جلسات إرشادية ونفسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
أما القيادة العامة لشرطة دبي، فعرضت مبادرات حماية الطفل والخدمات الذكية الداعمة لسلامته، إلى جانب استعراض المساعد الافتراضي للأطفال ودوره في تعزيز التوعية والحماية الرقمية والمجتمعية بأساليب مبتكرة وتفاعلية.
وبدوره شارك مركز الشارقة لصعوبات التعلم بركنٍ يقدم الاستشارات التربوية والنفسية والسلوكية، بهدف دعم الأسر وتقديم التوجيه المناسب للأطفال، إلى جانب نشر الوعي حول آليات التعامل مع صعوبات التعلم وتعزيز البيئة الداعمة للطفل.
أما دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة فاستعرضت برنامج سفراء التوعية، والذي يحمل شعار "من المجتمع وإلى المجتمع"، ويستهدف تأهيل الأطفال واليافعين بشكل مهني وإبداعي، ليكونوا أحد أفراد المجتمع المؤثرين في التوعية والتثقيف لأقرانهم من طلبة المدارس، بأهم البرامج والمجالات الاجتماعية مثل الحياة الرقمية الآمنة، والحماية والتطوع وبر الوالدين وغيرها.
For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.
