تبنى البرلمان الأوروبي، الخميس، قراراً ينتقد تراجع أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر صرامة، تشمل فرض عقوبات إضافية وتفعيل آليات المساءلة الدولية.
الشارقة 24 – وام:
اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، قراراً يدين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، داعياً إلى اتخاذ إجراءات دولية أكثر حزماً، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية وتعزيز آليات المساءلة.
وأعرب النواب الأوروبيون عن تضامنهم مع الشعب الإيراني في ظل ما وصفوه بـ "أكبر موجة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ البلاد"، مندّدين باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لقمع الحراك السياسي، كما أدانوا تنفيذ إعدامات سرية بحق معارضين، بينهم قاصرون، وطالبوا بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين.
ودعا البرلمان الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل مسؤولين إيرانيين، بمن فيهم عناصر الحرس الثوري، مع فرض حظر دخول عليهم، إضافةً إلى دعم وصول الإيرانيين إلى الإنترنت بشكل آمن في ظل القيود المفروضة.
تم اعتماد القرار بأغلبية 469 صوتاً مؤيداً و38 صوتاً معارضاً، مع امتناع 62 عضواً عن التصويت.
For an optimal experience, please
