وسط هدنة هشة بين لبنان وإسرائيل يدرس الاتحاد الأوروبي خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء على الجيش اللبناني حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع سلاح حزب الله، ومن المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو 2026، والتي ستعالج المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل.
الشارقة 24 - رويترز:
جاء في وثيقة اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء على الجيش اللبناني حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع سلاح جماعة حزب الله.
ولا تزال هدنة عام 2024 بين لبنان وإسرائيل هشة إذ تشن إسرائيل غارات من حين لآخر على الأراضي اللبنانية قائلة: “إنها تستهدف جهود حزب الله لإعادة تسليح نفسه".
وأفادت الوثيقة، التي أصدرتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ووزعتها على الدول الأعضاء وعددها 27، أنها ستواصل المشاورات مع السلطات اللبنانية وأن بعثة استطلاع ستتم في أوائل عام 2026 بشأن المساعدة الجديدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي في البلاد.
وذكرت الوثيقة أن جهود الاتحاد الأوروبي يمكن أن "تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات"، مضيفة أن التكتل لن يتولى مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي من المقرر أن ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026 حين يتوقع أن تبدأ عملية تستمر عاماً لخفض حجمها تدريجياً والانسحاب من لبنان.
وبدلاً من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي "المساهمة في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي" من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، مما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، بحسب الوثيقة.
تأتي هذه الورقة الصادرة عن دائرة العمل الخارجي الأوروبية قبل اجتماع مُخطط له بين مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي ولبنان ببروكسل في 15 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو 2026، والتي ستعالج المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل.
For an optimal experience, please
