إدارة ترامب تهدد رئيس المركزي الأميركي بتوجيه اتهامات جنائية

الشارقة 24 - رويترز: 

 كثفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حملة الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" وهددت بتوجيه الاتهام إلى رئيسه جيروم باول بسبب شهادته أمام الكونغرس حول مشروع تجديد مبنى المجلس، وهو ما وصفه باول بأنه ذريعة لكسب المزيد من النفوذ على تحديد مسار أسعار الفائدة التي يريد ترامب خفضها بقوة.

وظهرت تداعيات فورية لأحدث مساعي ترامب التي يبذلها منذ فترة طويلة لإحكام السيطرة على مجلس الاحتياطي الاتحادي. 

وأفاد السناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ التي تدقق في مرشحي البيت الأبيض للبنك المركزي، أن التهديد بتوجيه الاتهام يضع "استقلالية وزارة العدل ومصداقيتها" موضع تساؤل. 

وأضاف تيليس أنه سيعارض أي مرشحين يقدمهم ترامب لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بما في ذلك الاختيار القادم لخلافة باول في منصب الرئيس إلى أن تحل هذه المسألة القانونية بالكامل.

ويتمحور التهديد حول استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي، أهم بنك مركزي في العالم، في وضع السياسة النقدية بالولايات المتحدة دون تأثير غير ملائم من مسؤولين منتخبين مثل ترامب يفضلون عادة تكاليف اقتراض أقل لتعزيز شعبيتهم سياسياً.

وسيكمل باول، الذي رشحه ترامب لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في 2018، فترة ولايته رئيساً للبنك المركزي في مايو، لكنه ليس ملزماً بالرحيل، ورأى عدد من المحللين أن أحدث خطوة اتخذتها الإدارة تزيد من احتمالات بقائه متحدياً الضغوط.

وقوبلت هذه الخطوة، التي بدأت تتكشف قبل حوالي أسبوعين من نظر المحكمة العليا لدعوى حول محاولة ترامب إقالة ليزا كوك عضوة مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي، برد فعل حذر في وول ستريت.

وكشف باول في وقت متأخر من مساء أمس الأحد عن أحدث هجوم لمسؤولي ترامب، وقال إن مجلس الاحتياطي الاتحادي تلقى مذكرات استدعاء من وزارة العدل الأسبوع الماضي تتعلق بتصريحات أدلى بها أمام الكونغرس الصيف الماضي بشأن تجاوزات التكاليف لمشروع تجديد مبنى بقيمة 2.5 مليار دولار في مجمع مقر للبنك المركزي في واشنطن.