مرافق "استشاري الشارقة" تطلع على سياسة دائرة التسجيل العقاري

الشارقة 24:

اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على أبرز ملامح سياسة دائرة التسجيل العقاري في حكومة الشارقة، واختصاصاتها وأدوارها التنظيمية والتطويرية، وذلك خلال استقبال اللجنة لسعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وعبد العزيز راشد آل صالح، مدير الدائرة، ومرافقيهما من مختلف إدارات الدائرة.

وجاء اللقاء الذي عُقد في مقر المجلس بمدينة الشارقة، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، في إطار التحضير لجلسة مقبلة سيخصصها المجلس لمناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري، والوقوف على واقع عملها وخططها المستقبلية.

وكان في استقبال مدير عام الدائرة من أعضاء اللجنة كل من المهندسة جميلة الفندي الشامسي رئيسة اللجنة، وأحمد عبيد العواسيه الزعابي مقرر اللجنة، وأحمد راشد الشامسي، وسلطان سعيد بن دلموك السويدي، وسالم محمد الراشدي، وماجد الدرويشي الشامسي، وأحمد حميدي الكتبي، وميره خليفة المقرب الأمين العام للمجلس.

ورحبت المهندسة جميلة الفندي الشامسي رئيسة اللجنة بالحضور من الدائرة، مؤكدةً أن هذا اللقاء الاستباقي يندرج في إطار الحرص على التخطيط العلمي والموضوعي لجلسات مناقشة السياسات العامة، وتعزيز مبدأ الشفافية والتعاون البنّاء مع الجهات التنفيذية لتحقيق المصلحة العامة.

من جانبه، أشاد مدير عام دائرة التسجيل العقاري بهذا اللقاء مع المجلس الاستشاري، معرباً عن استعداد الدائرة التام للتعاون وتقديم كافة البيانات والتوضيحات التي من شأنها إثراء النقاش وخدمة أهداف التنمية المستدامة في الإمارة.

وقدمت دائرة التسجيل العقاري خلال الاجتماع شرحاً تناول ركائز سياستها الاستراتيجية القائمة على دقة وجدارة السجل العقاري، وموثوقيته، وسرعة إنجاز المعاملات، وسهولة الوصول إلى الخدمات من خلال جهودها الشاملة، وذلك انطلاقاً من اختصاصاتها الأساسية في تنظيم وتسجيل وحفظ الحقوق العقارية بكافة أنواعها، وضمان صحتها وشرعيتها، وإصدار الوثائق والمستندات الرسمية المتعلقة بها.

كما استعرض الاجتماع جهود الدائرة في مجالات التطوير المستمر لمنظومتها التقنية والخدمية، والمبادرات الرائدة لتبسيط الإجراءات، وإسهاماتها الفاعلة في توفير البيئة الآمنة للاستثمار العقاري.

خلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والأسئلة حول كيفية تحسين التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتعزيز التكامل بين خدمات الدائرة ومشاريع المرافق العامة والتنمية العمرانية الشاملة. كما نُوقِشَت سبل تسريع عملية التحول الرقمي. وجرى تبادل الآراء ووجهات النظر بهدف دعم إعداد محاور الجلسة المقبلة بشكل شامل وواقعي.

وفي ختام اللقاء، أكدت اللجنة أهمية الدور المناط بدائرة التسجيل العقاري كحجر زاوية في منظومة الحوكمة والتنمية العمرانية والاقتصادية بالإمارة، وأعربت عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الدائرة في تحديث بنيتها وخدماتها، واتفقت مع ممثلي الدائرة على مواصلة هذا التنسيق المثمر لخدمة أهداف الإمارة الاستراتيجية وتحقيق رفاهية وسعادة المجتمع.