حدد أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماع موسع محاور الجلسة المقبلة لمناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري، ويصوغون الاستفسارات المتعلقة بأداء الدائرة والتحول الرقمي وجودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، تمهيداً لطرحها في الجلسة البرلمانية المقبلة لمراجعة برامج وخطط الدائرة المستقبلية.
الشارقة 24:
عقد أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً موسعاً خصص لبحث محاور الجلسة المجلس التي سيجري خلالها مناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، وذلك في إطار الدور البرلماني للمجلس وسعيه الدائم لمواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في إمارة الشارقة.
ترأست الاجتماع سعادة المهندسة جميلة الفندي الشامسي عضو المجلس رئيسة لجنة المرافق العامة، وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة أعضاء لجنة المرافق العامة، وعدد من أعضاء وعضوات المجلس، بجانب حضور سعادة حليمة حميد العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، سعادة ميره خليفة المقرب الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حيث جرى خلال اللقاء بحث الأسئلة المقترحة وصياغة الاستفسارات الموجهة إلى الهيئة تمهيداً للجلسة المقبلة التي سيُناقش فيها أداء الدائرة وبرامجها وخططها المستقبلية.
حيث جرى خلال اللقاء بحث الأسئلة المقترحة وصياغة الاستفسارات التي سيتم توجيهها إلى الدائرة، تمهيداً للجلسة البرلمانية المرتقبة التي سيناقش خلالها المجلس أداء دائرة التسجيل العقاري، وبرامجها، وخططها المستقبلية، ودورها في دعم وتنظيم القطاع العقاري في الإمارة.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع عددًا من المحاور الجوهرية التي ستشكل أساس المناقشة البرلمانية القادمة، من أبرزها اختصاصات دائرة التسجيل العقاري ودورها في تنظيم وتطوير السوق العقاري في إمارة الشارقة وجهود الدائرة في التحول الرقمي وتبسيط إجراءات تسجيل وتوثيق الملكيات العقارية.
كما بحث الأعضاء أهمية تسليط الضوء على كفاءة الخدمات المقدمة، وسرعة إنجاز المعاملات، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب مناقشة التحديات التي قد تواجه العمل العقاري، وسبل دعم الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز استدامة القطاع بما ينسجم مع توجهات الإمارة التنموية.
وشددت المهندسة جميلة الفندي الشامسي على أن المجلس الاستشاري يعمل من خلال مناقشة سياسات الدوائر الحكومية، على تعزيز دوره الرقابي والتشريعي، وتحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة، ويعكس توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتحقيق جودة الحياة للمجتمع.
كما أشارت إلى أن الجلسة المخصصة لمناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري تأتي متكاملة مع ما تم مناقشته من سياسات لعدد من الدوائر والهيئات الحكومية خلال الفصل التشريعي الحالي، والتي شملت دائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الموارد البشرية، مؤكدة أن هذا النهج يعكس حرص المجلس على دراسة مختلف القطاعات الحيوية بصورة شاملة ومترابطة، وبما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويخدم الصالح العام.
For an optimal experience, please
