حذّر المستشار أنور الهرمودي، النائب العام لإمارة الشارقة، من خطورة حيازة أو تداول أو استعمال الألعاب النارية دون ترخيص، لما تشكّله من تهديد مباشر على سلامة الأفراد والممتلكات، وما يترتب على ذلك من مسؤولية جزائية.
الشارقة 24:
أكد النائب العام لإمارة الشارقة، المستشار أنور الهرمودي، أن التعامل مع الألعاب النارية دون ترخيص يُعد جريمة وفقاً لأحكام القانون، حيث تُصنّف ضمن المواد الخطرة ذات الطبيعة المتفجرة، لما لها من آثار جسيمة على الأرواح والممتلكات.
وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة نص في المادة (54) على أن الاتجار أو تصنيع أو استيراد أو إدخال الألعاب النارية دون ترخيص يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما شدد القانون على تجريم الترويج أو الإعلان عن هذه المواد عبر الوسائل الإلكترونية، حيث نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في المادة (29) على معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو نشر معلومات بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات بغير تصريح، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن (500,000) درهم ولا تزيد على (1,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد أن الألعاب النارية قد تتسبب في إصابات جسيمة وحروق بالغة، فضلًا عن الأضرار الصحية، خاصة على الجهاز التنفسي، مشددًا على أن تعريض حياة الآخرين للخطر يضع الفاعل تحت طائلة المسؤولية الجنائية.
"سلامتك وسلامة من حولك مسؤوليتك، ووعيك بالقانون يحميك من المساءلة ويحفظ أمن المجتمع".
For an optimal experience, please
