نيابة الشارقة تحذر من "كذبة أبريل" بغرامات تصل إلى 100 ألف درهم

الشارقة 24: 

أكد سعادة المستشار أنور الهرمودي، النائب العام لإمارة الشارقة، أن نشر الشائعات أو إعادة تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة القانونية، مشدداً على أن السعي وراء تحقيق الانتشار أو زيادة المشاهدات لا يبرر المساس بالحقيقة أو الإضرار بالأمن المجتمعي.

وأوضحت النيابة العامة أن المنظومة التشريعية في الدولة، وفي مقدمتها قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تجرّم نشر أو إعادة نشر الأخبار الكاذبة، وتفرض عقوبات الحبس والغرامة لا تقل عن (100,000) درهم، وتشدد في الحالات التي تمس النظام العام أو أمن المجتمع.

وشددت النيابة على أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على مُنشئ المحتوى، بل تمتد إلى كل من يساهم في تداوله أو إعادة نشره دون تحقق، مؤكدة أن الفضاء الرقمي يخضع للرقابة القانونية، وأن “ضغطة مشاركة” قد تكون سبباً مباشراً في المساءلة.

واختتمت النيابة العامة تحذيرها بدعوة أفراد المجتمع إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشيرةً إلى أن الوعي القانوني يشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، وأن حماية المجتمع تبدأ من مسؤولية الفرد فيما ينشره أو يتداوله.