وجهت المملكة المتحدة أنظارها صوب الطاقة النظيفة لتفادي صدمات أسعار البترول، إذ كشفت بريطانيا اليوم الثلاثاء عن خطط لتخفيف الارتباط بين تكلفة الكهرباء وأسعار الغاز المتقلبة، بهدف إلزام محطات توليد الطاقة المتجددة الأقدم بعقود ثابتة في محاولة لخفض فواتير المستهلكين.
الشارقة 24 - رويترز:
كشفت بريطانيا اليوم الثلاثاء عن خطط لتخفيف الارتباط بين تكلفة الكهرباء وأسعار الغاز المتقلبة، قائلة إنها ستسعى إلى إلزام محطات توليد الطاقة المتجددة الأقدم بعقود ثابتة في محاولة لخفض فواتير المستهلكين.
وأسعار الكهرباء في بريطانيا من أعلى الأسعار في العالم بسبب هيكل سوق الطاقة فيها، مما يعني أن الغاز هو الذي يحدد سعر جميع مصادر توليد الكهرباء في معظم الأوقات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التي تثقل كاهل الأسر وتضر بالقدرة التنافسية الصناعية.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة المحلية مرة أخرى اعتباراً من يوليو، مع دخول سقف الأسعار الذي تحدده الهيئة التنظيمية تسعيراً فصلياً جديداً من يوليو إلى سبتمبر، بسبب ارتفاع تكاليف الغاز بالجملة، التي تزيد حالياً 30 % عما كانت عليه قبل بدء الحرب على إيران.
ويشكل ذلك تهديدا لتعهد الحكومة بخفض تكاليف الطاقة.
وأوضحت الحكومة اليوم الثلاثاء أنه سيجري عرض عقود طوعية طويلة الأجل وبأسعار ثابتة على منتجي الطاقة منخفضة الكربون القائمين الذين لا يعملون وفق أسعار ثابتة، حتى لا يتقاضوا أسعاراً مرتبطة بسعر الغاز.
وأضافت أن ذلك سيغطي نحو ثلث إمدادات الكهرباء في بريطانيا.
وأشارت إلى أنها سترفع ضريبة منتجي الكهرباء من خلال زيادة المعدل من 45 % إلى 55 %.
وتُفرض هذه الضريبة على توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية لاسترداد المدفوعات الأعلى التي كانوا يحصلون عليها نتيجة تقاضيهم سعراً أعلى مرتبطاً بتكلفة الغاز.