مرافق استشاري الشارقة تدرس قانونَي الطائرات بدون طيار و"الإصلاحية"

الشارقة 24:

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً لها بمقر المجلس، برئاسة المهندسة جميلة الفندي الشامسي رئيسة اللجنة، لدراسة مشروعي قانونين محالين إليها من المجلس.

واستهلت اللجنة اجتماعها بالاطلاع على مشروع قانون لسنة 2026 بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة، ومن ثم مشروع قانون لسنة 2026 بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في الإمارة، حيث باشرت مناقشة مضامينهما القانونية وأهدافهما التنظيمية، انطلاقاً من حرصها على تعزيز الأطر التشريعية التي تواكب التطورات التقنية ومتطلبات العمل المؤسسي في مختلف القطاعات.

وترأست الاجتماع رئيسة اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة: أحمد عبيد العواسيه الزعابي، وأحمد راشد الشامسي، وسلطان سعيد دلموك السويدي، وماجد أحمد الدرويشي الشامسي، وسالم محمد الراشدي كما حضر الاجتماع ميرة خليفه المقرب الأمين العام للمجلس، ومن الأمانة العامة سيف بن سويف الكتبي، وسمية الحمّودي.

وتدارست اللجنة خلال الاجتماع، مختلف الرؤى والملاحظات حول مشروعي القانونين، حيث خضعت موادهما لمراجعة تفصيلية، في ضوء الإحالة الواردة من المجلس الاستشاري، استنادًا إلى أحكام البند الرابع من المادة السابعة من القانون رقم اثنين لسنة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ووفقًا للمادة الثانية والسبعين من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.

وركزت اللجنة في مناقشاتها على الأهداف التي يتوخاها مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار، لا سيما ما يتعلق بضبط استخداماتها ووضع الأطر التنظيمية والضوابط اللازمة لضمان سلامة الأفراد والممتلكات، بما يتصل بتعزيز اختصاصات الجهات المعنية في هذا المجال.

كما تناولت اللجنة مشروع قانون تنظيم المؤسسة الإصلاحية، من حيث تنظيم العمل المؤسسي وتطوير المنظومة الإصلاحية بما يواكب أفضل الممارسات.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها حرصها على استكمال دراسة مشروعي القانونين بصورة متعمقة، وصولًا إلى إعداد تقرير متكامل يتضمن توصياتها وملاحظاتها، بما يسهم في دعم المنظومة التشريعية في إمارة الشارقة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في القطاعات المعنية.