دار الوثائق في الشارقة تنظم برنامجاً تدريبياً لفرز وإتلاف الوثائق

28 أبريل 2026 / 12:16 PM

نظّمت دار الوثائق في إمارة الشارقة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان "فرز وإتلاف الوثائق"، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الوثائق ورفع مستوى الامتثال للسياسات المعتمدة، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية، وتضمن محاور نظرية وتطبيقات عملية لترسيخ أفضل الممارسات.

الشارقة 24:

في إطار جهودها المتواصلة لتطوير منظومة إدارة الوثائق وتعزيز الامتثال للسياسات والأنظمة المعتمدة، نظّمت دار الوثائق في إمارة الشارقة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية برنامجاً تدريبياً تخصصيًا بعنوان "فرز وإتلاف الوثائق" في مقر مجمع القرآن الكريم، قدّمه المستشار سامي بن خميس مالي، بمشاركة ممثلين عن عشر جهات حكومية في الإمارة.

منهجيات متقدمة لفرز الوثائق وتعزيز كفاءة الأداء

وتناول البرنامج محورين رئيسيين، ركّز الأول على منهجيات فرز الوثائق، بدءًا من تحديد الأهداف ومراحل الفرز ومتطلباته، وصولًا إلى مخرجات الفرز الآلي ودورها في رفع كفاءة الأداء، فيما استعرض المحور الثاني آليات إتلاف الوثائق وفق الأطر التنظيمية والمنهجيات العلمية المعتمدة، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة التنفيذ، ويحافظ على سرية المعلومات.

كما تضمّن البرنامج جانباً تطبيقياً من خلال تمارين عملية أسهمت في ترسيخ المفاهيم النظرية، ورفع جاهزية المشاركين لتطبيق إجراءات الفرز والإتلاف بكفاءة وفاعلية في بيئات العمل الحكومية.

تطبيقات عملية تعزّز جاهزية الكوادر الحكومية

كما تضمّن البرنامج جانبًا تطبيقيًا من خلال تمارين عملية أسهمت في ترسيخ المفاهيم النظرية، ورفع جاهزية المشاركين لتطبيق إجراءات الفرز والإتلاف بكفاءة وفاعلية في بيئات العمل الحكومية.

تمكين الجهات الحكومية وتوحيد الممارسات

وأكدت علياء السلمان، نائب مدير إدارة الوثائق، أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار تعاون تكاملي مع دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وذلك انطلاقاً من حرص دار الوثائق على تمكين الجهات الحكومية من تبنّي أفضل الممارسات وتوحيد الإجراءات وفق الأنظمة المعتمدة، بما يسهم في رفع جودة الأداء المؤسسي وتعزيز مستوى الامتثال.

استمرار تطبيق الأنظمة المتكاملة لإدارة وثائق الجهات الحكومية

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات النوعية التي تنفذها دار الوثائق في الشارقة لتدريب لتعزيز تكامل منظومة إدارة الوثائق على مستوى الجهات الحكومية، بما يدعم بناء بيئة عمل قائمة على الكفاءة والتنظيم، ويعزز من استدامة الممارسات الحكومية وفق أفضل المعايير المعتمدة.