اختتم معهد الشارقة للعلوم القضائية سلسلة جلسات مبادرة الوعي القانوني بمحاضرة "التعاملات الإلكترونية في الإطار القانوني" التي قدمها سعادة القاضي ضياء الناظر، واستعرض خلالها الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية في دولة الإمارات، وحماية المستهلك والبيانات الشخصية، والمسؤولية القانونية المترتبة على الجرائم الإلكترونية.
الشارقة 24:
اختتم معهد الشارقة للعلوم القضائية سلسلة جلسات مبادرة الوعي القانوني بجلسة "التعاملات الإلكترونية في الإطار القانوني" قدّمها سعادة القاضي ضياء الناظر، استعرض فيها عدة محاور تتمثل في الإطار القانوني في دولة الإمارات للمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، كما تطرّق فيها إلى التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في تعريف ماهية العقود الرقمية والتاجر الرقمي موضحاً التزامات التاجر الرقمي تجاه المستهلك في الالتزام بالضمان وخدمات ما بعد البيع والالتزام بعدم الإعلان المضلل وضرورة تمكين المستهلك من التواصل وتقديم الشكاوى.
كما وضّح ضياء الناظر، فيها القوانين المتمثلة في شأن حماية البيانات الشخصية للمستهلك في تعزيز الثقة بالتعاملات الإلكترونية وإلزام التاجر بحماية حقوق المستهلك على أن يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عند حدوث اختراق إلكتروني.
اختتم المحاضرة بالمسؤولية القانونية المترتبة على الجرائم الإلكترونية في كلٍ من المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية، وذلك في إطار تعزيز الوعي القانوني بالتطورات المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية والتقنيات الحديثة.
For an optimal experience, please
