الإمارات وصربيا توقعان اتفاقية لتعزيز تمكين الأسرة وحماية الطفل

الشارقة 24 – وام:

وقّعت وزارة الأسرة اتفاقية تعاون مع وزارة رعاية الأسرة والديموغرافيا في جمهورية صربيا، بشأن صون وتمكين الأسرة وحماية الطفل، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات السياسات الأسرية والديموغرافية، بما يدعم استقرار الأسرة ويعزز جودة الحياة المجتمعية في البلدين.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، في المؤتمر الدولي للخبراء "One Heart More"، الذي عُقد في العاصمة الصربية بلغراد يومي 24 و25 مايو الجاري بمشاركة نخبة من صناع القرار وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والمتخصصين والخبراء الدوليين في مجالات الرعاية الصحية والسياسات الأسرية والمجتمعية.

ووقّع الاتفاقية كل من معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي يلينا زاريتش كوفاتشيفيتش، وزيرة رعاية الأسرة والديموغرافيا في جمهورية صربيا بحضور سعادة أحمد حاتم برغش المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا في عام 2022، وانطلاقاً من حرص الجانبين على تعزيز التعاون في القضايا المرتبطة بالأسرة والتنمية المجتمعية، بما يعكس الإيمان المشترك بالدور المحوري للأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام، ومواجهة التحديات الاجتماعية والديموغرافية المتسارعة من خلال تبني سياسات ومبادرات مبتكرة تدعم الأسرة وأفرادها.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السياسات السكانية والديموغرافية، وتعزيز المبادرات الداعمة للخصوبة والتوازن بين الحياة المهنية والمسؤوليات الأسرية، ودعم نمو الطفولة المبكرة، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع في رعاية الأطفال وكبار السن، ودعم رفاه الأسرة وتماسكها، ورصد آثار الشيخوخة على الحياة الأسرية وتعزيز التضامن بين الأجيال داخل الأسرة والمجتمع، والتعاون في المجالات المرتبطة بالصحة الإنجابية والقدرة الديموغرافية.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الأسري والمجتمعي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات تمكين الأسرة وحماية الطفل والسياسات الديموغرافية، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وتماسكاً واستدامة، مشيرةً إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة التي تضع الأسرة في صميم أولوياتها الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتنميته.