"استشاري" وجامعة الشارقة يبحثان تعزيز التعاون بالمجالات القانونية

الشارقة 24:

زارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في إطار بداية أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، مقر جامعة الشارقة.

استقبل وفد اللجنة، الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ورافقه الأستاذ الدكتور يوسف الحايك نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وشهاب الحمادي نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، وماجد محمد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، وعدد من عمداء الكليات ومدراء المراكز البحثية.

ترأس وفد المجلس، سعادة محمد علي الحمادي رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من محمد صالح آل علي، وحمد عبد الله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، ومن الأمانة العامة للمجلس عبد العزيز بن خادم نائب مدير الشؤون البرلمانية.

ورحب الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي بالحضور، وأكد حرص جامعة الشارقة، على تعزيز التعاون مع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأشار في سياق الحديث عن الجامعة، إلى أنها تعمل ضمن توجيهات رئيسها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، والتي تقضي بضرورة العمل على خدمة وتنمية المجتمع من خلال البحث العلمي التطبيقي، عن طريق مد جسور التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية، بهدف دراسة القضايا التي تواجهها، ثم توجيه طلبة الدراسات العليا على دراسة وتحليل تلك القضايا بالطرق العلمية الحديثة، وتقديم الحلول والمقترحات والتوصيات للجهات المعنية لمساعدتها على اتخاذ القرارات المناسبة.

وأضاف الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، أن جامعة الشارقة هي جامعة شاملة، فهي تطرح طيفاً من البرامج التي تصل إلى 127 برنامجاً، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وتغطي كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، هذا بجانب صعودها المستمر طبقاً للتصنيفات العالمية، بسبب جودة خريجيها وجودة مخرجات البحث العلمي لأعضاء هيئتها التدريسية.

من جهته، أكد رئيس اللجنة، أهمية تعزيز التعاون مع جامعة الشارقة، كصرح تعليمي يشار إليه بالبنان، وتبادل الخبرات في المجالات القانونية.

بدوره، أكد مدير جامعة الشارقة، الحرص على تعزيز كافة أشكال التعاون مع المجلس الاستشاري في مجال صياغة القوانين والتشريعات التي تخدم الإمارة، ورحب بالتعاون بين المجلس ومعهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية في مجال دراسة الظواهر الاجتماعية، التي تواجه أفراد المجتمع وتقديم الحلول والمقترحات للمعنيين من أعضاء المجلس.

وبحث المجتمعون، أهمية التعاون في المجالات القانونية، والقضايا المهمة والتحديات التي تطرأ على المجتمع، وكيفية استثمار خبرات وكفاءات الجامعة ومراكزها في صياغة وتطوير التشريعات والقوانين بالإمارة.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر حول السبل التي يمكن من خلالها، أن تلعب الجامعة فيه دوراً فعّالاً بدعم العمل البرلماني، من خلال إسهاماتها في التحليل القانوني وصياغة السياسات، وأكدا أهمية تفعيل هذا التعاون، لتحقيق التكامل بين العلم والعمل البرلماني، لصالح تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.