"اجتماعية الشارقة" تحيي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

الشارقة 24:

احتفلت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ممثلة بمركز حماية المرأة، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يحتفل به العالم في 25 نوفمبر من كل عام، بالتأكيد على أن العنف ضد المرأة ليس قدراً، ولا يمكن السكوت عنه، وأن حماية المرأة هو واجب وطني وتقع مسؤوليتها علينا جميعاً، ويتطلب منا جميعاً موقفاً واضحاً لتغييره.

تمكين المرأة يبدأ من حمايتها

وجددت مريم إسماعيل مديرة مركز حماية المرأة في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، في كلمة لها خلال فعالية في بيت الحكمة تحت شعار "تمكين المرأة يبدأ من حمايتها" أقيمت بهذه المناسبة، العهد على الالتزام بحماية المرأة مع شركاء المركز في المسؤولية، وتقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي والاقتصادي والقانوني وغيره للمرأة المعنفة، وأكدت الوقوف ضد أشكال العنف، والعمل على تمكين المرأة المعنفة وإعادة دمجها في المجتمع، منطلقين من إيماننا بأن المرأة هي نصف المجتمع وهي التي تربي الأجيال، وإذا كانت معنفة وضعيفة ولا حول لها ولا قوة، فإن أجيالاً لن تقف بوجه صعوبات الحياة ومشاكلها، وأن مكافحة العنف تبدأ بالوعي بهذه القضية والعمل بمنظومة متكاملة مع المؤسسات الاجتماعية والتربوية لخلق جيل يعي أحقيتها بالعيش في كرامة ومن دون ظلم.

وتضمنت الفعالية، العديد من المشاركات والفقرات بمشاركة جامعة المدينة في عجمان، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وجمهور من المختصين في هذا القطاع.

خدمات مركز حماية المرأة

وسلطت مديرة المركز، الضوء على الخدمات التي يقدمها المركز، والذي يختص بحماية النساء اللواتي يتعرضن للاعتداء بأنواعه، اللفظي والجسدي والاقتصادي، وتقديم كافة الخدمات التي تؤمن حمايتهن كالخدمات الإيوائية والاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية، والعمل على تأهيلها وإعادة دمجها في المجتمع وتحقيق الحياة الكريمة والمستقلة لها على أيدي مختصين، وفق أفضل الممارسات والمعايير في إمارة الشارقة، أما الرؤية التي يعمل بها فهي "من الحماية إلى التمكين"، وأن يكون مركز حماية المرأة، نموذجاً رائدًا في تمكين المرأة وضمان أمنها وكرامتها، والمساهمة في بناء مجتمع خالٍ من جميع أشكال العنف والتمييز، يسوده العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وقيمه هي العدالة والكرامة والمساواة والتمكين.

توعية المرأة بحقوقها

وأشارت إسماعيل، إلى أن المركز يهدف إلى توعية المرأة بحقوقها وتمكينها من العيش باستقلالية وكرامة ورفع العنف بأنواعه عنها وحمايتها وتأمين حقوقها وتقديم برامج تنموية وتأهيلية وعلاجية، بهدف تمكين المرأة المعنفة ونشر وتعزيز الوعي بقضايا المرأة وزيادة فرص اعتمادها على نفسها، من خلال برامج التأهيل المهني وإعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء والفتيات، اجتماعياً ومهنياً ونفسياً، ودمجها بالمجتمع.

الأسباب والأشكال والحلول الاستراتيجية

كما قدمت الدكتورة نبال خيال المعلم من جامعة المدينة عجمان، محاضرة بعنوان "العنف مواجهات المرأة: الأسباب والأشكال والحلول الاستراتيجية"، وبدأت بنبذة تعريفية عن سبب إطلاق هذا القرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999، واعتبار 25 نوفمبر من كل عام يوماً للتوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وأن السبب في ذلك يعود إلى جريمة القتل التي دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو عملية اغتيال الأخوات ميرا بال باتريسيا، وماريا ومينيرفا، وهن ناشطات سياسيات في جمهورية الدومينيكان عام 1960.

حملة الأمم المتحدة الدولية لإنهاء العنف ضد المرأة

ونوهت الدكتورة نبال، إلى أن اللون البرتقالي، يرمز إلى حملة الأمم المتحدة الدولية المعروفة بـ "إنهاء العنف ضد المرأة" الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، ويرمز أيضاً إلى مستقبل مشرق للنساء والفتيات خالٍ من العنف، مشيرة إلى أن هذه الحملة تستمر سنوياً على مدار 16 يوماً، ابتداءً من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

إحصائيات الأمم المتحدة

ولفتت المحاضرة، إلى أنه بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، تتعرض امرأة من بين كل ثلاث نساء حول العالم لأحد أشكال العنف، وأن 52 % فقط من النساء حول العالم لديهن حرية اتخاذ القرارات الخاصة بالصحة الإنجابية، وفي 2017، كشفت إحصائية أخرى أن نصف النساء اللاتي يقتلن حول العالم هن ضحايا شريكهن أو أحد أفراد العائلة، مقابل رجل واحد من بين عشرين رجلاً يقتل في ظروف مشابهة، أما عربياً، تتعرض 37 % من النساء لأحد أشكال العنف أو أكثر في حياتها، وتتزوج 14 % من الفتيات العربيات تحت سن الثامنة عشرة، وأكدت أن قضية العنف ضدّ المرأة، تعد من أبرز التّحديات الاجتماعية والأخلاقيّة التي تواجه المجتمعات المعاصرة، إذ تمسّ كرامة الإنسان وتعيق جهود التنمية المستدامة ورغم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة للحد من هذه الظاهرة، وما تزال المرأة تواجه أشكالًا متعددة من العنف في مختلف السياقات الأسرية والمجتمعية.

تضافر الجهود لمواجهة العنف ضد المرأة

وأوضحت الدكتورة نبال، أن مواجهة العنف ضد المرأة تتطلب تضافر الجهود القانونية والتربوية والاجتماعية والدينية، من خلال الحلول التّشريعية والمؤسسية عبر سنّ قوانين واضحة تجرّم جميع أشكال العنف وإنشاء مراكز إيواء ودعم نفسي للنساء، وتدريب الكوادر الأمنية على التعامل الإنساني، وأن الحلول التربوية والإعلامية، تكمن بإدراج قيم الاحترام في المناهج الدراسية وتنظيم حملات توعية وطنية وإشراك الرجال في نشر ثقافة الاحترام، وأن الحلول الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل بتمكين المرأة اقتصادياً عبر دعم المشاريع الصغيرة وتقديم برامج دعم نفسي واجتماعي للضحايا، وأن الحلول الدينية والثقافية، تكمن في نشر خطاب ديني وسطي يدعو للمودة والرحمة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تُستخدم لتبرير العنف.

الإمارات تحمي المرأة

واستعرضت المحاضرة، التشريعات والقوانين الرادعة التي سنتها دولة الإمارات لحماية للمرأة من العنف، والخدمات المتخصصة التي تقدمها جهات حكومية ومنظمات غير ربحية لتأمين الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لضحايا العنف، والتوعية المجتمعية، وتكامل جهود المؤسسات لحماية المرأة والطفل والمسن.

العنف ضد المرأة قضية إنسانية واجتماعية

واختتمت الدكتورة نبال محاضرتها، بالتأكيد على أن العنف ضد المرأة قضية إنسانية واجتماعية تتطلب إرادة سياسية وتعاوناً مؤسسياً ومجتمعياً شاملاً، وبناء مجتمع خالٍ من العنف، يبدأ من الأسرة والمدرسة والإعلام، لأن حماية المرأة هي حماية للأسرة والوطن بأسره، وحين نحترم المرأة، فإننا نحترم الحياة ذاتها.