"استشاري الشارقة" يجيز موازنة حكومة الإمارة لعام 2026

الشارقة 24:

صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2026م، وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها، اليوم الخميس، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر.

ترأس الجلسة، معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية، وسعادة وليد إبراهيم الصايغ  مدير عام الدائرة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، والمعنيين من مديري الإدارات في الدائرة وهم الدائرة: مروة عبد العزيز السويدي مديرة إدارة الموازنة والتخطيط والمالي، ونور عبد الرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية، وشيخة عبد الباسط أبو الزود رئيسة قسم موازنة التنمية الاجتماعية، وعالية عبد الله الشيخ رئيسة قسم موازنة الإدارة الحكومية .

بدأت أعمال المجلس، بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة، وبعدها ناقش المجلس في جلسة سرية، التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.

محطة مؤسسية مهمة

وأكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية، أن عرض مشروع الموازنة العامة لحكومة الشارقة لعام 2026 أمام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يمثل محطة مؤسسية مهمة تعكس عمق الشراكة والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الإمارة، وتجسد نهج الشورى الذي أرساه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتباره ركيزة أساسية في صناعة القرار وتعزيز جودة السياسات العامة.

وتوجه في كلمته، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على رؤيته الثاقبة ودعمه المتواصل لمسيرة التنمية الشاملة، مؤكداً أن توجيهات سموه تشكل الأساس المتين للاستقرار المالي والنمو المستدام الذي تنعم به الإمارة.

كما أعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، على متابعته الحثيثة ودعمه الدائم للجهود الحكومية، وإلى رئاسة وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على ما يبذلونه من دور وطني مسؤول في خدمة الإمارة والمجتمع.

دور ريادي لاستشاري الشارقة ولجانه

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي، في مستهل كلمته تحت القبة البرلمانية، أتقدم إلى معاليكم وأصحاب السعادة بجزيل الشكر وعظيم التقدير على الدعوة الكريمة الموجهة إلى الدائرة المالية المركزية لمناقشة مشروع الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026، وأنه لمن دواعي اعتزازنا عرض هذا المشروع على مجلسكم الموقر، لما تمثله هذه المناقشة من ترجمة حقيقية للتكامل والتعاون البناء بين السلطات التنفيذية والتشريعية في الإمارة .

وتابع قائلاً: إننا ننتهز هذه المناسبة لنثمن الدور الريادي الذي يضطلع به المجلس الاستشاري ولجانه المتخصصة في دعم مسيرة العمل الحكومي وتعزيز نهج الشورى ومناقشة القضايا ذات الأثر المباشر على المجتمع، بما يعكس ما يتحلى به أعضاء المجلس من حس  وطني رفيع وأمانة ومسؤولية في خدمة إمارة الشارقة وأبنائها، كما يسرني أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للملاحظات الموضوعية والبناءة التي تفضل بها أصحاب السعادة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس خلال مناقشة الموازنة العامة، والتي نعدها إضافة قيمة تسهم في تطوير الأداء المالي الحكومي .

نهج مالي متوازن ومستدام

ولفت رئيس دائرة المالية المركزية، إلى أن الدائرة تواصل أداء مهامها وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة التي أرست دعائم نهج مالي متوازن ومستدام، جعل من إمارة الشارقة نموذجاً يحتذى به في حسن إدارة الموارد والتعامل الرشيد مع التحديات الاقتصادية والمالية، ونحن ملتزمون بتبني التوجيهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة وماضون في تعزيز كفاءة المنظومة المالية ودعم الأولويات التنموية .

بعدها، أشارت سعادة ميرة خليفة المقرب الأمينة العامة للمجلس، في بداية مناقشة مشروع الموازنة، إلى أنه ورد إلى المجلس بتاريخ 24 ديسمبر من عام 2025م كتاب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2026م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2026م، للنظر في المشروع حتى يتسنى رفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأضافت المقرب، وحسب أحكام المواد (86) و(87) و(88) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد قام رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون المذكور أعلاه- بصفة الاستعجال-إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماع لهذا الغرض.

وتلت سعادة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري، التقرير الخاص بمناقشة مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة للسنة المالية 2026م، موضحة أن اللجنة قامت بدراسة شاملة للموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة، مع التركيز على كافة جوانب الموازنة وتوزيعها بين مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.

مراجعة دقيقة للبنود المالية

وأشارت المقرب، إلى أن اللجنة قامت بمراجعة دقيقة لجميع البنود المالية المتعلقة بالدوائر الحكومية، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، والقطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة، وكذلك المشاريع التنموية التي تسهم في دعم البنية التحتية للإمارة، كما تمت دراسة سبل تعزيز الدعم الحكومي للقطاعات غير المركزية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق.

وأوضحت سعادتها، أن اللجنة تناولت كافة الملاحظات التي تم تقديمها أثناء الاجتماعات الخاصة بمراجعة الموازنة، والتي شملت تحديد أولويات إنفاق الحكومة في السنة المالية 2026م، وسبل تحسين كفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة.

توافق الموازنة مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة

وفي هذا السياق، أكدت أن اللجنة حرصت على التأكد من توافق الموازنة مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة، وخاصة في مجالات الاستثمار بالبنية التحتية، وتعزيز دور التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى دعم المشاريع التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

وتطرقت المقرب، إلى أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة في تقريرها، والتي تمحورت حول ضرورة تعزيز مخصصات القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر في رفاهية المواطنين، مثل التعليم والصحة، مع التأكيد على أهمية تخصيص موارد مالية لدعم المشاريع التنموية التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القطاع الخاص في الإمارة.

وأوصت اللجنة أيضاً، بضرورة التركيز على دعم استدامة الموارد المالية، بما يضمن استمرار إمارة الشارقة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.

تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية في تنفيذ الموازنة

وفي نهاية تقريرها، أكدت سعادة فاطمة خليفة المقرب، أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية في تنفيذ الموازنة، مع التركيز على مراقبة تنفيذ المشاريع بشكل دوري، لضمان التزامها بالخطط المالية والبرامج التي تم تحديدها في بداية السنة المالية، وأشارت إلى أن الملاحظات والتوصيات التي قدمتها اللجنة ستساعد في تحسين الأداء الحكومي، وتسهم في تحقيق الرؤى المستقبلية لإمارة الشارقة في كافة المجالات التنموية.

وكانت المناقشات التي أعقبت قراءة التقرير، حافلة بالاقتراحات البنّاءة والملاحظات المهمة من قبل أعضاء المجلس، حيث تم التركيز على أهمية تطوير آليات تنفيذ المشاريع وتحديد أولويات الإنفاق، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة.

التزام حكومي بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المال العام

وأوضح رئيس دائرة المالية المركزية ومعاونوه، خلال عرض مشروع الموازنة أمام المجلس الاستشاري، أن المشروع يعكس روح التعاون بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية في الإمارة، ويجسد التزام الحكومة بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المال العام، وأشاروا إلى أن الموازنة العامة لعام 2026م تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتحديات المالية الراهنة، وتستهدف بشكل خاص تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب الاستثمار بالمشاريع التي تساهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

استدامة النمو الاقتصادي للإمارة

وأكدوا أن هذه الموازنة تهدف إلى استدامة النمو الاقتصادي للإمارة، فضلاً عن تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات العامة بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتابعوا بأن دائرة المالية المركزية تسعى من خلال موازنة 2026م إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المجتمعية والاستدامة المالية، وهي تعد خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات الحكومية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية، لافتين إلى أن  دائرة المالية المركزية ستواصل عملها بكل جهد وإخلاص في تنفيذ خططها الاستراتيجية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، مشيرين إلى أن التحديات والمشاريع المقبلة لا تعني سوى فرصة لمواصلة تحسين ومواصلة تطوير الأداء المالي في الشارقة، وضمان استمرارية النمو والازدهار في جميع المجالات ليتم إجازتها في نهاية الجلسة .

دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب

وتوجه معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة وما تبذله من مساع في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب، وأشاد بجهود المجلس ممثلاً في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية  قائلاً: باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى راشد عبد الله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة وهم الدكتورة فاطمة خليفة  المقرب مقررة اللجنة، وعامر محمد الزرعوني، والمهندس نبيل بطي المهيري، وعبد الله طارش الكتبي، وطارق مراد ميرزا البلوشي، ومحمد عبد الله البلوشي، على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة، وقدم أيضاً الشكر لأعضاء المجلس وكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وموظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر.