جار التحميل...
الشارقة 24:
عقدت جائزة الشارقة في المالية العامة اجتماعها التحضيري لإطلاق الدورة الرابعة من الجائزة، وذلك في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة وعضو مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، إلى جانب السيد حسن باشا مستشار الجائزة، والدكتور حسن دياب مدير ملف الجوائز بالمنظمة، وفريق عمل الجوائز، وعدد من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجال المالية العامة.
وناقش الحضور عدد من المحاور المختلفة، وفي مقدمتها تقييم الدورات السابقة للجائزة وقياس مدى تحقيق أهدافها، واستعراض التجارب التي أسهمت في ترسيخ مكانة الجائزة على المستوى العربي، إلى جانب بحث سبل تطوير الجائزة في دورتها الرابعة بما يعزّز تنافسيتها، ويواكب أفضل الممارسات العالمية، تمهيداً لانطلاقة أكثر شمولًا وتأثيرًا.
قال سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، وعضو مجلس أمناء الجائزة: "يمثّل الاجتماع التحضيري للدورة الرابعة من جائزة الشارقة في المالية العامة محطة محورية في مسيرة الجائزة، حيث نحرص من خلاله على البناء على النجاحات التي تحققت في الدورات السابقة، وتطوير منظومة الجائزة بما يعكس مكانتها كمنصة عربية رائدة في دعم التميّز المؤسسي والفردي في مجال المالية العامة، وتعزيز ثقافة الاستدامة المالية والحوكمة الرشيدة".
وأضاف سعادته: "ونطمح في الدورة الرابعة إلى توسيع آفاق الجائزة والانطلاق بها نحو مستويات أرحب من التأثير الإقليمي والدولي، من خلال تطوير الفئات، وتحديث معايير التقييم، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما ينسجم مع رؤية إمارة الشارقة في الريادة المالية، ويسهم في تبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات، وتحقيق رفاهية الأجيال القادمة".
وتناول الاجتماع دراسة الأنشطة والفعاليات المصاحبة للجائزة، وآليات تطويرها، فضلًا عن مناقشة توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجائزة ودائرة المالية المركزية بالشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بما يضمن تكامل الجهود المؤسسية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التنفيذ.
كما استعرض المشاركون الخطة الزمنية المقترحة لإطلاق الدورة الرابعة، بما تتضمنه من فعاليات وندوات تعريفية ولقاءات متخصصة في عدد من الدول، وصولًا إلى حفل التكريم الختامي.
وتُعد جائزة الشارقة في المالية العامة جائزة عربية عالمية أُنشئت بموجب مرسوم أميري عام 2016، وشهدت تنظيم ثلاث دورات منذ انطلاقها خلال الفترة من 2018 حتى 2025، رسّخت خلالها مكانتها كمنصة رائدة لتكريم التميّز المؤسسي والفردي في مجال المالية العامة على مستوى الوطن العربي. وقد تطورت فئات الجائزة بشكل متدرج، حيث ارتفع عدد الفئات المؤسسية من 4 فئات في الدورة الأولى إلى 11 فئة في الدورة الثالثة، كما ارتفع عدد الفئات الفردية من فئتين إلى 11 فئة، بما يعكس اتساع نطاق الجائزة واستجابتها لتطورات القطاع المالي.
وشهدت الجائزة نموًا ملحوظًا في حجم المشاركة، إذ بلغ عدد المشاركين في الدورة الثالثة 54 جهة مؤسسية و290 فئة فردية، مقارنةً بـ 19 جهة مؤسسية و32 فئة فردية في الدورة الأولى، فيما بلغ عدد الفائزين في الدورة الثالثة 13 جهة مؤسسية و34 فئة فردية، ما يؤكد تصاعد التنافسية واتساع قاعدة التميّز التي تحتضنها الجائزة على مستوى المؤسسات والأفراد في الدول العربية.
وفي إطار جهودها للتعريف بالجائزة وترسيخ ثقافة التميّز المالي، نظّمت أمانة الجائزة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، سلسلة من الندوات التعريفية والزيارات الميدانية في عدد من الدول العربية، حيث تم تنظيم 4 ندوات في 4 دول خلال الدورة الأولى، و7 ندوات في 7 دول خلال الدورة الثانية، وصولًا إلى 11 ندوة تعريفية في 11 دولة عربية خلال الدورة الثالثة، إلى جانب ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة لنقل الخبرات وتعزيز الكفاءات المالية.
كما أسهمت الجائزة في تنظيم واستضافة عدد من الملتقيات المالية العربية التي شكّلت منصات فاعلة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الرائدة في مجال المالية العامة، من بينها الملتقى المالي العربي الأول في القاهرة، والملتقى العربي الثاني في تونس، والملتقى المالي في دبي، والملتقى العربي الثالث في طنجة بالمغرب، وصولًا إلى منتدى المالية العامة في إسطنبول 2025، الذي شهد مشاركة واسعة تجاوزت 135 مشاركًا، وحظيت هذه الملتقيات بصدى إعلامي مميز على مستوى الدول العربية المشاركة وغير المشاركة.