"موارد وشرطة الشارقة" تحتفيان بتخريج "ممثلي الصحة المهنية"

الشارقة 24:

احتفت القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الموارد البشرية بالشارقة بتخريج الدفعة الثانية من مشروع "ممثلي السلامة والصحة المهنية في الجهات الحكومية بالإمارة"، وذلك في نادي ومتحف الشارقة للسيارات القديمة، بحضور سعادة ماجد حمد المري -مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة-، وسعادة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور -مدير عام الإدارة العامة للوقاية والسلامة-، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد سعادة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور أن هذا المشروع يجسّد رؤية إمارة الشارقة في تعزيز بيئات عمل آمنة مستدامة، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المهنية في مختلف الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن البرنامج  بما يتضمنه من محاور متخصصة في السلامة والصحة المهنية والتشريعات ذات الصلة وآليات تحديد المخاطر والإسعافات الأولية أثبت أهميته في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام بفاعلية في حماية الأرواح والممتلكات، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المنظمة، وما شهده المشروع من تعاون مثمر بين مختلف المؤسسات، والذي كان له بالغ الأثر في نجاحه واستمراريته وفق أعلى المعايير المهنية.

وأوضح العميد د.أحمد الناعور بأن تنفيذ المشروع يجري وفق خطة تدريبية مرحلية، تمتد من شهر يناير الماضي وحتى نوفمبر من عام 2026، من خلال مجموعات تدريبية متتابعة، متضمنة المحاور السبعة التخصصية؛ بما يضمن شمولية البرنامج، وتغطية مختلف الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة كوادرها في مجالات السلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه أكد سعادة ماجد المري أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية؛ بما يسهم في تحقيق بيئة عمل حكومية آمنة، مشيراً إلى أن تخريج الدفعة الثانية من مشروع "ممثلي السلامة والصحة المهنية" لا يقتصر على كونه مخرجات برنامج تدريبي فحسب، بل يمثل استثماراً نوعياً في رأس المال البشري، وترسيخاً لممارسات السلامة والصحة المهنية وفق أحدث المعايير؛ بما يدعم مسيرة التميز الحكومي، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة.

وثمّن مدير دائرة الموارد البشرية جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في إنجاح هذا المشروع الرائد، مؤكداً أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يشكّل ركيزة أساسة للارتقاء بمنظومة العمل، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة المؤسسية.