تعرف على المجلس التنفيذي في الشارقة ودوره في صنع القرار

يُمثل المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة السلطة التنفيذية العليا في الإمارة، ويسعى للحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق المصلحة العامة من خلال ضبط ومتابعة آلية عمل الجهات الحكومية ووضع بنية تشريعية أولية من خلال اقتراح القوانين والقرارات المدروسة القابلة للتنفيذ، استنادًا إلى توصيات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.[1]

ما لاتعرفه عن تنفيذي الشارقة، أسباب تأسيسه وأهميته

تأسس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في شهر أكتوبر من العام 1999م بمرسوم صادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة، ويترأسه حاليًا سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

ويؤدي المجلس عدة مهام محورية تهدف لإعانة الحاكم على ممارسة سلطاته الدستورية ومهامه الرئاسية، المتمثلة بهيكلة وتنظيم السياسة العامة للإمارة، بما يتوافق مع رؤيتها وأهدافها ويُحقق لها النهضة والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إعداد الخطط المدروسة والشاملة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الدوائر الحكومية لتطوير عملها والارتقاء بمكانة الإمارة، وتحقيق المنفعة المجتمعية والحياة الكريمة للمواطنين، والتي يعدّ أساسها جودة الخدمات المقدمة لهم والتي تلبي كافة احتياجاتهم.[1][2]

كيف يساهم تنفيذي الشارقة في عملية صنع القرار؟

يساهم المجلس التنفيذي في الشارقة بشكل ملموس في عملية صنع القرار من خلال دعم صاحب السمو حاكم الشارقة والعمل بتوجيهاته وتطبيقها عمليًا لإدارة ورعاية شؤون الإمارة من خلال الاستراتيجيات الآتية:

وضع البنية التشريعية وصياغة المراسيم والقوانين المقترحة

يتولى المجلس التنفيذي مهمة المراجعة الشاملة والبحث الدقيق لهيكلة وتنظيم آلية عمل الإدارات والهيئات والمؤسسات والقطاعات الحكومية في الشارقة، من خلال وضع البنية التشريعية وسنّ القواعد الأساسية الواضحة التي تُنظم سير عملها بما يُحقق المنفعة للإمارة ومواطنيها، فضلًا عن رفع مشاريع القوانين والمراسيم المقترحة مع البيانات اللازمة للجهات المختصة التي تعيد دراستها وترفعها بدورها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، في انتظار الموافقة عليها وتصديقها بعد مراجعتها، لتصدر على هيئة مراسيم أميرية رسمية، ويشمل ذلك قانون الميزانية السنوية العامة للإمارة، والتي يُعنى المجلس بدراسة حالتها وحسابها سنويًا.[1][2][3]

الرقابة الإدارية القائمة على النزاهة والشفافية

لا يكتفي المجلس التنفيذي في الشارقة بوضع اللمسات الأولية للتشريعات والأنظمة المقترحة، بل يضمن المراجعة الاستراتيجية والإشراف على عمل الأجهزة الإدارية والتنسيق والتعاون بين الجهات المختصة وأجهزتها بمنتهى الشفافية والنزاهة، وضمان التزامها وتناغم عملها معًا كلًا وفق اختصاصه لضمان العمل بتطبيق كافة القوانين الاتحادية والمحلية، والقوانين الصادرة عن المحاكم المُختصة، فضلًا عن دوره في إقرار الاتفاقيات الهامة المرتبطة بالتزامات مادية أو أدبية تترتب على الإمارة.

 بالإضافة إلى تعزيز تطوير وتحسين أداء الهيئات والدوائر ودعم استمرارية التعلّم والرقيّ الذي يُمكنها من مواكبة مستجدات العصر والحفاظ على المصلحة العامة، جنبًا إلى جنب مع  رعاية المُجتمع والأمة، وضمان تحقيق أقصى درجات الرفاهية وجودة الخدمات الموفّرة للمواطنين، ويشمل ذلك: الخدمات التعليمية، والصحية، والاجتماعية، والاقتصادية وغيرها.[1][2][4]

وضع استراتيجيات التنمية المستدامة 

يقترح المجلس التنفيذي الاستراتيجيات والبرامج المبكرة التي تحُقق النهضة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والإدارة الناجحة للإمارة، من خلال رسم السياسات وابتكار الوسائل الفعالة ورفدها بالرؤية الممنهجة القائمة على المستجدات الديناميكية التي تتناغم مع التغيرات العصرية الطارئة، فضلًا عن تسخير الإمكانيات البشرية والموارد المادية والاقتصادية المتاحة وتوظيفها بعناية وفق أفضل السبل المُمنهجة، واعتماد المبادرات والبرامج الفعّالة التي تثمر عن نتائج إيجابية ترفد اقتصاد الإمارة وتثريه، وتخدم المجتمع وتوفر للمواطنين سبل العيش الكريم.[1][2][5]

العناية بالبيئة والتراث والأدب والفنون

على الرغم من أن للمجلس دور هام في رعاية ودعم المشاريع التنموية الواعدة والضخمة التي ترتقي باقتصاد وثقافة الإمارة وتحقق لها التنمية المستدامة، إلا أن العناية بالبيئة تقع في مقدمة أولوياته، حيث يقع ضمن مسؤولياته وجوب التحقق من مراعاة تلك المشاريع للقوانين البيئية والمحلية المشروعة، وضمان عدم مخالفتها لأي منها، أو إضرارها بالموارد الطبيعية، وبالمقابل تعزيز استدامتها ونموّها والاستفادة منها بأفضل السبل، فضلًا عن الحفاظ على الثقافة والتراث المحلي وازدهاره والتعريف به، ويشمل ذلك العناية بالفنون والمشاريع الثقافية والأدبية والتشجيع على البحث العلمي.[1][5]

وختامًا، يواصل تنفيذي الشارقة دوره كقوة محورية دافعة لعجلة التنمية المستدامة والنهضة الشاملة للإمارة في كافة المجالات والقطاعات، ويسعى من خلال سن التشريعات الديناميكية والفعّالة والرقابة الشفافة والنزيهة للحفاظ على تماسك ووحدة القطاعات الحكومية، وتنظيم عمل الإدارات والمؤسسات بما يضمن سير عملها بأفضل شكل ويضع المصلحة العامة للإمارة والعيش الكريم للمواطنين والقاطنين فيها على سلم قائمة الأولويات وأبرزها.

المراجع   

[1] sheikhdrsultan.ae, سلطان يؤكد دور المجلس التنفيذي في نهضة الشارقة
[2] ec.shj.ae, المجلس التنفيذي
[3] sgmb.ae, الأمانة العامة لـ "تنفيذي الشارقة" تواصل مشروع "تطوير الخدمات الحكومية" بـ "شهادة الإنجاز"
[4] wam.ae, ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
[5] sgmb.ae, لأمانة العامة لـ "تنفيذي الشارقة" تواصل مشروع "تطوير الخدمات الحكومية" بـ "شهادة الإنجاز"