كيف يساعد استشاري الشارقة الشركات في تحقيق أهدافها؟

حيث يقدم استشاري الشارقة للشركات الناشئة الدعم والمعرفة، والتوصيات الملهمة المستمدة من الدراسات الدقيقة للأسواق المحلية والعالمية لغايات تعزيز كفاءتها ونموّها، وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية وبذلك يعتبر المجلس شريكًا استراتيجيًا وهامًا في الإمارة يُعنى بتقديم النصائح الموضوعية، ونقد القرارات والقوانين التي تؤثر على مصلحة الأفراد والشركات، ويساهم في تجاوز التحديات التي تواجهها وتهدد استقرارها ونموها.[2][1]

نشأة وتأسيس المجلس الاستشاري في الشارقة 

تأسس المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة في عام 1999م بمرسوم أميري أصدره صاحب السُّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عُضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، جنبًا إلى جنب مع إصدار سموّه مرسومًا يقضي بإنشاء اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري وهيكلته وتحديد صلاحياته واختصاصه في العام ذاته، وذلك من منظور عميق يؤكد على موضوعية وحكمة سموّه، وحرصه على تطبيق مبدأ الشورى إيمانًا بأهميته وفعاليته لإعانة سموّه في إدارة شؤون الإمارة وتحقيق التنمية الشاملة.

ومن هذا المنطلق يتعاون كل من المجلس التنفيذي والاستشاري في إكمال الدور الوظيفي لهما، ويُعزز هذا الاتحاد بدوره التلاحم والشراكة بين المؤسسات الاتحادية الحكومية ويخدم مصلحة الإمارة والمواطنين.[1]

لماذا يعتبر استشاري الشارقة شريكًا استراتيجيًا للشركات؟

يساعد المجلس الاستشاري الشركات والمؤسسات في الإمارة على تحقيق أهدافها ومشاريعها الريادية، وذلك من خلال القيام بالأدوار الآتية:

تعزيز ودعم  الاقتصاد التنافسي في للإمارة

يدعم المجلس الاستشاري نموّ الشركات الصغيرة والناشئة، ويُعزز استقرار الشركات الكبرى، ويُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة من خلال تهيئة المناخ الاستثماري المثالي، والتوصية بخفض الرسوم المترتبة على الرخص التجارية، وتشجيع الشركات على التنافس الاقتصادي في مجالات جديدة ومبتكرة، بالتزامن مع تقديم توصيات لبرامج مستقبلية وأنشطة اقتصادية ملهمة تجذب المستثمرين ورواد الأعمال على مستوى عالمي، وضمان توفير بيئة استثمارية مثالية لها في الإمارة، وتشجيع الترويج لها إعلاميًا بطرق فريدة تُثمر عن شراكات ناجحة تخدم المؤسسات والشركات المحلية وتساعد في توسعة أعمالها وتحقيق أهدافها التنموية.

بالإضافة إطلاق مبادرات ريادية تُركز على المشاريع التي يتبناها رواد الأعمال الصاعدون من فئة الشباب باعتبارهم شعلة المستقبل، وإطلاق العنان لأفكارهم اللامعة وتحفيزها من خلال اقتراح التسهيلات، وإعادة النّظر في سياسات رسوم التّـراخيص وحول إمكانية خفضها، بالإضافة إلى دعم الدوائر المعنية في تمويل المشاريع الناشئة وتحفيزها ومن أبرزها مؤسسة" رواد" المتميزة على سبيل الذكر لا الحصر.[4][3][1][5]

إجازة القوانين وتقديم التوصيات التي تحقق النموّ والريادة للشركات

يدرس المجلس الاستشاري التحديات والقضايا المجتمعية والاقتصادية والاستثمارية، والقوانين والسياسات المعتمدة لدى الجهات والدوائر الحكومية وتأثيرها على الشركات والمشاريع الاقتصادية، وعلى المواطنين بالدرجة الأولى، ويلتزم بإبداء المشورة والحلول المبتكرة التي تساهم في تجاوز هذه التحديات، والارتقاء بجودة المشاريع والخدمات المقدمة في الإمارة.

وبمعنى آخر، يُمثل المجلس حلقة وصل مباشرة بين المقيمين في الإمارة، بما فيهم أصحاب المشاريع والموظفين في الشركات باعتبارهم عناصر أساسية في المجتمع مع الدوائر الحكومية والجهات المعنيّة، وينظر المجلس في الاقتراحات والشكاوى ويدرسها بعناية قبل اقتراح حلول لها ورفعها لصاحب السموّ حاكم الشارقة.

كما يناقش المجلس القوانين التي تقترحها الحكومة، متمثلة بمؤسساتها ودوائرها المختلفة، والتي تنعكس على الدور الوظيفي للشركات وعلى جودة خدماتها ويُطالب بالتعديل عليها أو إضافة مواد أخرى لها أو إلغائها، الأمر الذي يخدم الصالح العام، ويحقق التنمية المتكاملة التي تنسجم مع خطط وسياسات الإمارة وتوجهاتها.[7][6][1][5]

تعزيز الشراكة المؤسسية التي تحقق المنفعة للشركات وللمجتمع

يضع المجلس الاستشاري المنفعة العامة للإمارة وخدمة المجتمع ضمن أعلى المعايير على قائمة أولوياته، وذلك من خلال المبادرات البنّاءة التي تُعزز الشراكة والتعاون الإيجابي بين المؤسسات الحكومية والخاصة وكافة أفراد المجتمع في مختلف مدن الإمارة فتُلبي تطلعاتهم، وتُعزز الاستقرار والنمو للمشاريع وتحقق التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى تأثير هذه الشراكة في الارتقاء بجودة الخدمات التي تشمل البنى التحتية، والقطاع الاقتصادي والاستثماري، والمجالات الحيوية والمجتمعية وخاصةً الصحة، والإسكان، والتعليم، والثقافة، وغيرها، وحل التحديات التي تواجهها والتي ينعكس تأثيرها على آلية عمل بعض الشركات التي ترتبط أنشطتها بهذه الخدمات، فتعيقها عن تحقيق أهدافها وأداء دورها الوظيفي كما تطمح وتتمنى.[5][1]

مناقشة الموازنة العامة السنوية وتداعياتها الاقتصادية على الشركات

يناقش استشاري الشارقة مشروع الموازنة العامة السنوية للإمارة مباشرةً بعد إحالته من المجلس التنفيذي، ويُقصد بالموازنة نسب الإيرادات والمصاريف التي تعرض بشكل تفصيلي للمجلس على هيئة أرقام موزعة تشمل مختلف القطاعات في الإمارة، ومن بينها القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، والمشاريع الحيوية الخاصة بالشركات العاملة في هذه القطاعات.

ويبادر المجلس بعد دراسة عميقة لهذه النسب ومناقشة بنودها بشكل تفصيلي لطرح اقتراحات وتوصيات خاصة من شأنها دعم اتجاهات الشركات والعاملين فيها، وإيصال تطلعاتهم ومشاكلهم وربطها بالميزانية العامة وآلية توزيع النفقات والإيرادات وفق استراتيجيات مثالية تساهم في خدمة الإمارة والأمة، وتعزز النمو والاستدامة في القطاعات  التي تواجه تحديات تعيق عجلة الاقتصاد والتنمية وتؤخرها.[7][1]

ختامًا.. يعين المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة صاحب السمو حاكم الإمارة ويدعم سياساته ورؤيته الحكيمة، بالإضافة إلى كونه شريك في المسؤولية والرقابة على القوانين النافذة والمقترحة، ويعمل على تقديم المشورة والآراء الموضوعية والتوصيات التي تلمس احتياجات المواطنين وتساهم في حل المشاكل والتحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة ضمن معايير وطنية عمادها النزاهة والشفافية.

المراجع   

[1] ccsharjah.gov.ae, نبذة عن المجلس
[2] sgmb.ae, ولي عهد الشارقة يفتتح الخميس دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري
[3] wam.ae, المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.. مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات ومرتكزها الإنسان.
[4] sharjah24.ae,"مالية استشاري الشارقة" تناقش موازنة 2025
[5] sharjah24.ae, استشاري الشارقة يقر توصياته بشأن سياسة "الشارقة للموانئ والجمارك